نشر مركز الدراسات القانونية والقضائية، بلاغا اليوم الخميس 9 جوان 2022، قال فيه “إن إشراف شبيل، حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقوم بواجبها المهني، صلب المركز، ولا تتمتع بأي معاملة خاصة”، وفق نص البلاغ.
ويأتي البلاغ عقب تصريحات البرلمانية السابقة سامية عبو التي اتهمت رئيس الجمهورية بسياسة المكيالين في المحاسبة، عقب ما أثاره عزل عشرات القضاة من جدل، وطلبت منه محاسبة زوجته التي تنال أجرة دون أن تباشر أعمالها، وفق قولها.
وأثارت إعفاءات جملة قضاة دون منحهم حق الدفاع والمواجهة، جدلا في الأوساط القضائية والسياسية في تونس، لتعلق الأعمال بالمحاكم منذ بداية هذا الأسبوع، احتجاجا من القضاة بمختلف هياكلهم على ما وقع مع زملائهم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر عزل 57 قاضيا بأمر رئاسي، الأسبوع المنقضي.
