شدد مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية يوم أمس حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية على ضرورة العمل رغم هذا الترخيص على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة باعتبار انه سيتم خلاص القرض بالعملة وانه بين انه لا ينجر عنه تضخم وانما انخفاض في مخزون العملة .
ونقل المجلس في بلاغ صادر عنه عن العباسي قوله ان الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة وابرازه ان هذا القرض ظرفي وانه يجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض .
واكد العباسي اقتناعه بأن خلاص الديون احد مقومات السيادة الوطنية وان خلاص القروض في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، مشددا على ان الاستثمار يبقى الحل الانجع لخلق الثروة داعيا الى حسن استغلال إمكانات الاستثمار المتاحة.
واوضح أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة مرجعا ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وارتفاع التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات مستدركا بان تونس توصلت مع ذلك إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وأضاف ” لن ينجر عن قرض الـ 3.000 مليون دينار تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير كما ان له تأثير على نسبة الصرف”.
وبخصوص تسبقات سنة 2020 اوضح العباسي انها أدت الى تضخم مالي لأنها وجّهت اساسا للاستهلاك مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم .
