تعليقاً على غياب محافظ البنك المركزي عن الاجتماعات السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي قال الأستاذ الجامعي
والاقتصادي آرام بلحاج:”غياب السيد محافظ البنك المركزي ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الحكومة الذي سيشارك في أشغال منتدى دافوس 2024 يبعث بالعديد من الرسائل الداخلية والخارجية. أهم رسالة للداخل هو التوجه نحو تعويض السيد مروان العباسي إبان انتهاء ولايته في الشهر المقبل. اما أهم رسالة للخارج فهو التوجه نحو فك الارتباط نهائيا بصندوق النقد الدولي.
وسيكون لهاتين الرسالتين المذكورتين تداعيات جد سلبية على الإقتصاد التونسي.
فمنذ يوم الخميس 08 فيفري 2018 يوم قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إحالة مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء السيد الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين السيد مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الدستور كانت مهمة المحافظ الجديد للبنك المركزي غاية من الأهمية في وضع اقتصادي صعب رغم أن مهمة محافظ البنك المركزي واضحة مثل المؤسسة التي سيديرها ” البنك المركزي التونسي هي المؤسسة المالية المركزية المكلفة بإصدار النقد والإشراف على القطاع البنكي في تونس كما تقوم بإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وإدارة السياسة النقدية. يقوم البنك أيضا بإصدار تقارير يقيّم فيها الوضع الاقتصادي العام ويقوم بإقراح الإجراءات الممكن إتخاذها لتحسينه.
ولكن يبدو أن الرياح التي اعترضت العباسي وهو في اخر عهدته لم تكن مواتية فالعلاقة بينه بين رئاسة الجمهورية لم تكن على أحسن ما يرام ان لم نقل متناقضة .
فالأزمة بين قصر قرطاج ومحافظ البنك المركزي خرجت في الأسابيع الاخيرة من الكواليس الى العلن وتحديدا حول دور البنك المكرزي فرئاسة الجمهورية تدعو الى مراجعة القوانين القائمة للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، مقابل ذلك حذّر مروان العباسي من مخاطر هذه الخطوة على المديين المتوسط والبعيد .
وخلال زيارة للبنك المركزي يوم 8 سبتمبر 2023 إنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.
وعلى اثر هذا التصريح اتجهت الأنظار نحو قانون عام 2016، الذي يخطط رئيس الدولة الى مراجعته رغم ان فيها معارضي هذا التوجه يرون ان هذه الخطوة أنها استقلال البنك وتعيد تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض من الخارج.
و في الأثناء حذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، من أن اعتزام الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
ولم يعد خافيا على أحد أن البنك المركزي يعارض بشدة السياسات المالية للحكومة القائمة على الاقتراض الداخلي، وحذّر من أن اللجوء إلى المؤسسات المالية المحلية له تداعيات كبيرة على اقتصاد البلاد.
وقال محافظ المركزي إن “تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد إلى التداين في السوق الداخلية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، ما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات”.
من جهة أخرى يشجع البنك المركزي على التوجه نحو الأسواق المالية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما يرفض سعيّد ما يعتبره “إملاءات” الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها “تهديدا للسلم الاجتماعي” في البلاد.
وخلال الزيارة الانفة الذكر التي اداها الى مقر البنك المركزي شدد رئيس الجمهورية في نفس اللقاء مع محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
كما تطرق في ذات السياق إلى لجنة التحاليل المالية معتبرا أنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وقال » ذكرت سابقا رقم التحويلات التي تمت عبر البريد وكانت في حدود 33 مليارا من المليمات خلال الفترة الفاصلة بين 1 جانفي و1 جوان وكان المفروض أن تتحرى اللجنة في مصدر هذه الأموال »
كما تحدث رئيس الجمهوية ايضا على ضرورة مراقبة الجمعيات و المنظمات التي تحصل على اموال من الخارج .
وخلف هذا التصريح لرئيس الجمهورية حول دور لجنة التحاليل المالية جدلا واسعا بين عموم التونسيين حتى أنه هناك من ذهب لاتهامها بالتقاعس في مراقبة المال المشبوه ..ولكن قلة قليلة تعلم الحدود المسموح بها لهذه اللجنة التي لها سلطة الاحالة الا فيما يتعلق بالبنوك وشركات التأمين وشركات الليزينغ فقط وليس لها اية سلطة على البريد التونسي الذي يخضع لرقابة وزارة تكنولوجيا الاتصال المطالبة باعلام لجنة التحاليل المالية في حال لاحظت اية اخلالات فيما يتعلق بدخول وخروج الأموال في تونس وهو ما حصل مؤخرا فيما يخص تدفقات اموال لأفارقة من جنوبي الصحراء اذ حال حصول اللجنة على اخطارات من وزارة تنكولوجيا الاتصال تحركت بسرعة وقامت بالاجراءات القانونية .
مع العلم وأن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي هي أول من قام باحالة ملف مجموعة أنستالينغو الى القضاء قبل نحو أكثر من سنتين بعد اكتشافها لوجود تدفقات مالية مشبوهة ولكن التحرك القضائي لم يحصل سوى خلال الأشهر الماضية .
وخلافا للعديد من الدول الأخرى فان لجان التحاليل المالية تتلقى المساعدة من المحامين وعدول التنفيذ وتجار الذهب والتحف الثمينة .
وفيما يتعلق بتركيبة لجنة التحاليل المالية فانها قليلة العدد مقارنة بلجان التحاليل المالية في دول اخرى وتحتاج الى دعم بشري ولوجستي وتعاون من الوزارات الاخرى خاصة وان المعركة الحقيقية والأخطر هي مراقبة الوثائق البنكية على المستوى الدولي والتي اتخذت منحى خطيرا في السنوات القليلة الماضية مع التقدم التكنولوجي .
لقد أصبح من الصعب جدًا قياس النطاق الحالي لغسل الأموال، ولكن البنك الدولي وصندوق النّقد الدولي (IMF) قدّرا حجم غسل الأموال بما يتراوح بين 3% و5% من النّاتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل بالتقريب 2.2 تريليون حتى 3.7 تريليون دولار سنويًا.
وبعد بلوغ مهمة العباسي مراحلها الاخيرة يمكن للمراقب المحايد أن يستنتج ما يلي ” من المؤكد أن النتائج ليست كلها خضراء وإيجابية. إن انهيار الاستقرار السياسي والأوضاع والتوازنات الاقتصادية أجبرت البنك المركزي على اتخاذ العديد من الإجراءات وردود الفعل والقرارات لإنقاذ توازن الاستقرار النقدي والميزانية والمالية للبلاد.”
ويصرح أحد الخبراء في المجال فضل عدم الكشف عن هويته ” في رأيي المتواضع، سيذكر التاريخ في المستقبل أهمية استقلال البنك المركزي التونسي والدور الذي لعبه في عهد مروان عباسي لتجنب إفلاس البلاد.”
