أكّد عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح للصحافيين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون اليوم الخميس 16 ماي 2024، معاينة حاكم التحقيق لما وصفه بـ”العنف الذي تعرض له المحامي الموقوف مهدي زقروبة”.
ودعا مزيو رئيس الجمهوية إلى عدم إصدار أحكام دون سماع الطرفين والاطلاع على محاضر التحقيق القضائية. وأكّد انه لا يمكن بناء دولة دون قضاء مستقل وعلوية القانون.
وتوجّه عميد المحامين برسالة الى رئيس الجمهوية قائلا: ” لا نريد العودة إلى مناخ فيه مسّ من الحريات بل نريد مناخا ديمقراطيا تكرس فيه الحريات وعلوية القانون”.
وأعلن مواصلة هيئة المحامين اتخاذ خطوات أخرى في اطار ما أسماه بـ”الغضب” مؤكدا ان الهيئة ستمضي في رزنامة تحركات أخرى بالوسائل المشروعة اذا لم يقع الاستماع لهم والاستجابة لمطالبهم والاعتذار والإقرار بوجود اخطاء”، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس الدولة يوم أمس خلال لقائه بوزيرة العدل السيدة ليلى جفال “أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، فمن يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء. فإذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل.”
وذكّر رئيس الجمهورية “بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.”
