شددت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول الإطار الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط، أن بلادها ترغب في أن تتمكن تونس من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن ذلك أصبح ملحًا بشكل متزايد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية نوفا .
وقالت سيريني:” رغم المرحلة السياسية المعقدة، يجب على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة تونس اقتصاديا لمنع البلاد من الانهيار المالي الذي ستترتب عنه عواقب وخيمة”.
من جهة أخرى شددت سيريني على “الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا”.
سيريني،بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، قالت: “إيطاليا تؤيد الحاجة إلى تسوية على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى التصويت”.
وتابعت: “يجب فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، والتي ستسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل”، مشيرة إلى أنّ “دور الأمم المتحدة، الساعي إلى الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، يظل ضروريًا، ويجب أن يظل نقطة ثابتة أيضا في الأشهر المقبلة، نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية، وهذا هو الهدف الذي يتجه إليه التحرك الإيطالي”.
وأشارت إلى “ذهاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى ليبيا، لويجي دي مايو، نيكولا أورلاندو، في مهمة إلى ليبيا في الأيام الأخيرة لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية والمؤسسيية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد في اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، فرنسا وألمانيا في المقام الأول، والشركاء الدوليين”.
وتابعت: أنّه “في وقت يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة الدولية، يجب استخدام موارد الطاقة الليبية وعائدات استغلالها لصالح البلاد بأسرها وسكانها، دون أن تصبح أداة للضغط السياسي المرتبط بمصالح مجموعات أو أحزاب معينة”.
