تونس – أخبار تونس
اكدت ريم القلصي المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الاثنين 24 افريل 2023 ان طباعة الاوراق النقدية لتمويل الميزانية عملية خطيرة جدا نافية ان يكون البنك المركزي بصدد القيام بذلك مقرة في نفس الوقت بوجود شح في السيولة لدى البنوك.
وقالت القلصي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على ما يروج حول طباعة البنك المركزي الاموال :
” البنك المركزي لا يقوم بذلك والقانون الاساسي يمنع كل تمويل للميزانية وينص على انه لا يمكن للبنك تمويل الميزانية بصفة مباشرة او غير مباشرة او حتى مدها بتسبيقات…ومهام البنك المركزي تتمثل في مد البنوك بالتمويلات اللازمة”.
البنوك تشهد حاليا شحا في السيولة
واضافت ” ..البنوك تشهد حاليا شحا في السيولة متأتيا اساسا من عدة عوامل تتمثل اولا وبالذات في نفوذ في التداول وثانيا
الموجودات من العملة وثالثا الرصيد في الخزينة يعني حاصل الخزينة هذه هي العوامل الثلاثة التي تتسبب في شح السيولة
ويكفي ان نرى مثلا تفاقم عجز الميزان التجاري والذي ما فتىء يكبر واكثر من ذلك هناك استعمال للعملة وهذا ينجر عنه
شح في السيولة والبنوك لما تشكو من شح تتوجه للبنك المركزي لمدها بالتمويلات”.
وتابعت ” اصدار العملة عملية ممنهجة والبنك المركزي يقدر حاجات الاقتصاد من السيولة وايضا التطور او النمو هو عامل من
وتابعت ” اصدار العملة عملية ممنهجة والبنك المركزي يقدر حاجات الاقتصاد من السيولة وايضا التطور او النمو هو عامل من العوامل التي تتسبب في زيادة حاجات الاقتصاد من السيولة وعملية طرح اموال جديدة تستغرق اكثر من عام والبنك المركزي كان قد فكر في طرح اموال جديدة منذ سنة 2021 ….والبنك المركزي يبادر بسحب الاوراق النقدية التي تاكلت واهترأت من الدورة الاقتصادية ويتولى طرح اموال جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد وايضا تعويضا لبعض الاموال التي تم سحبها من التداول”
“الامر خطير جدا”
وختمت القلصي بالقول:”القانون يمنع طباعة الاوراق المالية وفعليا نحن لا نقوم بذلك والامر خطير جدا ونخشى من تبعاته ومن التضخم
وختمت القلصي بالقول:”القانون يمنع طباعة الاوراق المالية وفعليا نحن لا نقوم بذلك والامر خطير جدا ونخشى من تبعاته ومن التضخم لان البلدان التي قامت بذلك تعاني من ارتفاع مفرط في التضخم مثل دول في امريكا الجنوبية والبنك المركزي لا يقوم بمثل هذا الامر ..”
وكان الخبير الاقتصادي قد اتهم البنك المركزي بطباعة الاوراق النقدية منذ ديسمبر 2020 محذرا من تبعات ذلك .
وحذر سعيدان في تصريح سابق “من خطورة التمادي في اعتماد سياسة طباعة الاوراق النقدية من قبل البنك المركزي لتوفير السيولة”
مؤكدا انه يتم اللجوء الى هذه الالية منذ ديسمبر 2020 وان المبالغ التي تم توفيرها بواسطة هذه الالية ناهزت 8 مليارات دينار واصفا مثل هذه الحلول بالخطيرة جدا.
واكد سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” انه لم يفت البنك الدولي في اخر بيان له حول تونس الاشارة الى اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية مشددا على ان ذلك معناه طباعة الاوراق النقدية.
واشار الى” تونس تطبع الاوراق النقدية وتستعمل هذه الالية الخطيرة جدا منذ ديسمبر 2020 مبينا ان ذلك يتم بلجوء وزارة المالية الى الاقتراض من البنوك التونسية لافتا الى ان المدة الفاصلة بين عملية اقتراض واخرى اصبحت قصيرة المدى الى حد بعيد والى انها تقدر بما بين 13 و 26 اسبوعا فقط .
وذكر بان البنك المركزي يعيد شراء تلك الرقاع في نفس اليوم متسائلا من اين يحصل البنك على السيولة لشراء تلك الرقاع مؤكدا انه ليس له الا مصدر واحد هو طباعة الاوراق النقدية.
واضاف ان البنوك اصبحت تخشى بدورها مثل هذه الالية باعتبار ان وزن قروض الدولة في محفظة قروض البنوك التونسية اصبح ثقيلا وكبيرا جدا ويهدد توازناتها.
ولفت الى ان اكثر من 20 بالمائة من محفظة القروض في البنوك هي قروض للدولة التونسية معتبرا ذلك غير معقول وغير منطقي وغير مقبول مشددا على ان النسبة العادية هي صفر مبينا انه ليس من دور البنوك تمويل عجز ميزانية الدولة وانما هو تمويل الاقتصاد.
