نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مسؤول كبير بالإتحاد الأوروبي قوله إن “المفوضية الأوروبية، أجرت ولا تزال، سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى مع السلطات التونسية لحل المشاكل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والهجرة في البلاد”.
تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الإثنين المقبل، والذي سيعيد طرح المسألة التونسية مرة أخرى على طاولة اجتماع وزراء الخارجية، وفق وكالة نوفا.
ومن المنتظر أن يُطلع وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو نظرائه الأوروبيين على نتائج المحادثات التي جرت في العاصمة التونسية خلال الزيارة التي أداها رفقة نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب الأسبوع الماضي إلى البلاد.
وقال نفس المسؤول الأوروبي “تلقينا بوضوح رسالة مفادها أنهم لن يوقعوا على المقترح الحالي لصندوق النقد الدولي الحالي”.
وأضاف”هذا يطرح مشكلة بالنسبة لنا لأننا نملك بعض الإجراءات الواضحة حول كيفية المضي قدمًا في الدعم المالي لبلدان ثالثة ولكن ندرك في نفس الوقت أن الوضع هش فيما يتعلق بالاقتصاد”.
كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.
وتابع أن “الرسالة الأخيرة من المجلس ستكون رسالة التزام ولا يمكن أن تكون غير ذلك، نريد أن نواصل الالتزام مع تونس لأنها بلد مهم للغاية بالنسبة لنا”.
وشدد بالقول “يجب أن تكون وستكون هناك طرق لمعالجة مسألة الهجرة بجدية وستكون هناك أيضًا طرق لمعالجة الوضع الاقتصادي الهش في البلاد”.
ويتوقع المسؤول الأوروبي أن يناقش المجلس كيفية المضي قدما “نحن نتوقع نقاشاً، ولكن لدينا الآن فكرة أوضح عما تفعله السلطات التونسية والوضع في البلاد، لذا سنتمكن فيما بعد من تحديد النهج السياسي الذي يجب اتباعه بدقة أكبر”.
