خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أكد اليوم Gert Jan Koopman المدير العام لسياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية أن تونس قررت عدم القبول بالاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ونحن لا نجبر الدول على قبول بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا ليس دورنا ولكن نحن متمسكين في الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أية مساعدة مالية لتونس دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولن نقوم بأية توافقات مع السلطات التونسية في هذا الموضوع ولكن تقديم المساعدة فيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية فهذا غير مرتبط بصندوق النقد الدولي ونحن نتحاور الان مع تونس لتقديم المساعدة اللجوستية للتمكن من حماية حدودها .
المسؤول الأوروبي أكد أن تونس تواجه عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية اضافة الى قضية الهجرة غير النظامية التي اخذت شكلا تصاعديا مؤخرا ويبدو وأن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس قد تحسنت نوعا ما مشيرا الى ان الاتفاقية وقعت مؤخرا ونحتاج الى مزيد من الوقت للنتظر النتائج وعلينا وضع خطة عمل لتنفيذها بسرعة أما بخصوص تقديم مساعدة للميزانية فانا سنحترم الاجراءات واللوائح المتبعة في الاتحاد الأوروبي .
كوبمان دعا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس بشأن الهجرة “في أقرب وقت ممكن”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال كوبمان،، “لقد اتفقنا مع السلطات التونسية على وضع خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم. وسيكون لدينا خمسة جداول تغطي مختلف المحاور التي سنناقشها بالتفصيل”، مضيفا “لقد بدأنا العمل بالأمس بهدف ضمان المضي قدمًا في هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، نظرًا للوضع المثير للقلق، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، ولكن أيضًا في ضوء الفرص المتاحة في القطاعات الأخرى”.
وأضاف “وبالتالي، فإن التنفيذ في مراحله الأولى، ولكننا نعمل جاهدين لتسريع العملية، والسلطات التونسية مشغولة أيضًا بتنفيذ المذكرة. هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن الواضح أن نقطة البداية صعبة، ولكن هذا لا يكفي ولا يقتصر الأمر على تحفيز اللجنة على العمل بجدية أكبر لمعالجة الوضع”
