أكد القاضي إلياس ميلادي المستشار بديوان وزيرة العدل اليوم الاثنين 12 اوت 2024 انه لا وجود لاوامر تطبيقية تتعلق بقانون الشيكات الجديد الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 2 اوت الجاري مشددا على ان التمتع باجراءات التسوية ينطلق بداية من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي مشيرا الى ان 10 مساجين انتفعوا بعد باجراءات التسوية.
وقال القاضي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة التجارية صدر بتاريخ 2 اوت الجاري باثر فوري باستثناء بعض الاحكام التي نصت عليها الفصول 4 و5 و6 من القانون بمعنى ان القانون دخل حيز التنفيذ باثر فوري باستثناء بعض الاحكام التي تتعلق باحداث منصة رقمية او بالصيغة الجديدة للشيكات والتي تتطلب بعض الوقت للبنوك لتطبيقها …”
واضاف ” يتمتع المعنيون بداية من تاريخ صدور النص باجراءات التسوية ولا وجود لاوامر تطبيقية تخص اجراءات التسوية التي نص عليها الفصل 6 خلافا لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي يمكن لكل من صدر في حقه حكم او من هم محل تتبع او محل محاكمة وحررت في شأنه شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ صدور القانون اي 2 اوت التمتع بالتسوية ولا وجود لاوامر تطبيقية تهمها والقانون لا يتعطل تنفيذه وكلها مغالطات تروج على مواقع التواصل الاجتماعي … والانتفاع باجراءات التسوية التي نص عليها الفصل 6 من القانون ينطلق بمبادرة من المعني بالامر يعني ان ساحب الشيك موضوع التتبع هو الذي يبادر ويقوم باجراءات التسوية” .
وتابع “هناك من قام منذ تاريخ صدور القانون بتحرير التزامات من ذلك انه كان هناك الى غاية تاريخ 26 جويلية المنقضي 542 مودعا بالسجن والى غاية يوم امس اصبح العدد 532 مودعا يعني ان هناك 10 اشخاص غادروا اسوار السجن …ليس لدينا حاليا احصائيات حول صيغة التسوية المعتمدة لكن الثابت ان هناك 10 غادروا السجن …والقانون شمل جميع اصناف المعنيين بجريمة الشيك بلا رصيد …”
