في حديث أثار العديد من التساؤلات ، أعرب وكيل وزارة الخارجية السابق في ليبيا ، حسن الصغير، عن رفضه القاطع لتعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا، مبرزاً عدة أسباب يرى أنها تجعل هذا القرار غير مناسب وغير عادل.
وفي منشور له عبر صفحته على موقغ التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أبدى حسن الصغير استياءه من التوجه نحو تعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا، معتبراً أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بمبادئ الحياد المطلوبة في مثل هذه المهام الحساسة. وأوضح الصغير أن ليبيا تحتاج إلى وسيط نزيه وغير منحاز، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل وجود مبعوث من دولة مجاورة تربطها بليبيا مصالح وتقاطعات معقدة.
الصغير قدم تبريرات ” مذهلة ” لهذا الرفض وهو يشير إلى أن الاقتصاد التونسي يستفيد بشكل مباشر من ضعف واستقرار ليبيا، وأن تعيين مبعوث تونسي قد يؤدي إلى تحيز غير مقصود بسبب هذه العلاقات الاقتصادية المعقدة. “لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن الاقتصاد التونسي يعتمد في جزء كبير منه على عدم استقرار دولتنا، وهذا يجعل من الصعب على المبعوث أن يكون حياديًا في قراراته ومواقفه”، يقول الصغير بلهجة حاسمة.
وأضاف الصغير أن الوضع الاجتماعي في طرابلس يزيد من تعقيد الأمور. “خمسة بالمئة من سكان إقليم طرابلس مجنسون من تونس أو لهم روابط أسرية بتونس، وهذا يعني أن المبعوث قد يجد نفسه في موقف يتعارض فيه الواجب المهني مع العلاقات الشخصية والاجتماعية”، مشددًا على أن هذا التداخل الاجتماعي من شأنه أن يؤثر على موضوعية المبعوث.
وفي نقطة أخرى، تناول الصغير بالحديث عن المصالح التجارية والاقتصادية للمبعوث المقترح، مشيرًا إلى ارتباطات مشبوهة حصل عليها بطرق ملتوية خلال فترة توليه مسؤوليات في بلاده. “المبعوث المقترح لديه مصالح تجارية واقتصادية مع أفراد وكيانات وأحزاب وجماعات في ليبيا، حصل عليها بطرق ملتوية، وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهته وقدرته على أداء مهمته بموضوعية”، يضيف الصغير بلهجة قاطعة.