أجرى مساعد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بهدف التنسيق ومتابعة وتنظيم القوات المكلفة بحماية المنفذ.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود رئاسة الأركان لمنع أي خروقات وتجاوزات قد تهدد الأمن وتخلق الفوضى في المعبر مستقبلا، حيث شدّد النمروش، على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان استقرار المعبر وسلامته.
من جهة اخرى أفاد موقع “بوابة الوسط” الإخبارية نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة سيزور مدينة زوارة، الواقعة في أقصى شمال غرب البلاد، الأحد المقبل، وسيعيد خلالها فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
وأكدت المصادر عودة الحركة المرورية على الطريق الساحلي أمام مجمع مليتة النفطي، بعد فض اعتصام عدد من مواطني زوارة.
ويأتي ذلك بعدما التقى الدبيبة الإثنين وفدا من المجلس البلدي بمدينة زوارة وعددا من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، حيث بحث معهم تنفيذ عدد من مشروعات تحلية المياه والكهرباء في المدينة وباقي بلديات الساحل الغربي، وتسوية مرتبات عاملين في مجمع مليتة.
وخلال الاجتماع، وجه الدبيبة تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح المعبر، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي.
وبعد جولة من المفاوضات التونسية الليبية، تقرّرت إعادة فتح المعبر بناء على اتفاق أمني بين الطرفين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، كما التزم الطرفان بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أيّ رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
لكن حكومة الدبيبة فشلت الاثنين في إعادة فتح المعبر الحدودي أمام الأشخاص والبضائع، بعد أن أقدم محتجون من مدينة زوارة، على غلق الطريق الساحلي أبوكماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة مطالب الجهة.
وهدد المعتصمون في بيان بإلغاء الاعتراف بحكومة الدبيبة، متهمين إياها بالعنصرية والحقد العرقي والطائفي ضدهم.
وقال المعتصمون في بيان “نعلن الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي، والطريق الساحلي أبوكماش”، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ جملة من القرارات من شأنها إلغاء الاعتراف بقرارات حكومة الدبيبة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والمجالس البلدية الأمازيغية.
وطالبوها بالعدول عن قرارتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبنائهم الضباط والعسكريين فقط لأنهم من خلفية عرقية أمازيغية، معتبرين أن قرارات وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية شملت توجهًا عرقيًا وعنصريًا ضد أمازيغ ليبيا، ينبعُ عن حقد عرقي وطائفي وقبلي.
وأكد المعتصمون أن هناك “تهميشا متعمدا من قبل الحكومة شمل عدم صرف الميزانيات لمرافق مدننا على حساب مشاريع أخرى وهمية”، مشيرين إلى أنهم يواجهون مشكلات في المياه والرواتب والإفراجات، والتمييز العرقي العنصري، وأيضا التحريض المذهبي والعرقي ضد الأمازيغ على منصات الحكومة الميليشياوية، وفق نص البيان، مردفين “لا رجعة عن مطالبنا تحت أيّ ظرف من الظروف، ولن يكتب علينا التاريخ انكسارا أو تراجعا أو تواطؤا أو جبنا”
