أكدّ المستشار الإقتصادي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، ضرورة العمل على تحسين أداء الديبوماسية الاقتصادية و تمثيليات تونس في الخارج للحفاظ على الأسواق التي نتعامل معها واستقطاب أسواق جديدة.
وعبّر بن خليفة ضيف صباح الورد، باذاعة الجوهرة “عن مخاوفه من تصدير زيت الزيتون التونسي بأبخس الأسعار للخارج، في حين أنّ سعر الزيت الإيطالي وصل إلى 9 يورو، داعيا إلى تظافر الأطراف التونسية والعمل على وضع تصور تسويقي مشترك، لبيع زيت الزيتون التونسي بسعر مُجْدٍ، لكُل المتدخلين في حلقة الإنتاج”، حسب تعبيره.
وعبّر بن خليفة، عن استغرابه من شراء المغرب 10 آلاف طن من الزيت من البرازيل، في حين أنّنا جيران، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية، متسائلا عن دور السفارات والجدوى منها، “
ويبدو أن السيد بن خليفة لا يعلم أنه لا يوجد لدينا سفير في المغرب منذ شهر أوت 2022 وأنه منذ استدعاء سفيرنا من هناك على وقع أزمة سياسية على علاقة بملف الصحراء
كما أن السيد بن خليفة لا يعلم أيضا أن لتونس حصة في السوق المغربية وتم الكشف عنها من قبل وسائل الاعلام المغربية قبل أسبوع تقريبا كما أن اقتناء المغرب لزيت الزيتون البرازيلي هدفه سياسي ليس الا وقد أشار الى ذلك أكثر من متحدث مغربي .
وخلال الأسبوع المنقضي قالت وسائل اعلام مغربية أنه تم تقسيم الحصة المنتظر استيرادها من الخارج من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، والمحددة في 10 آلاف طن، ما بين 52 شركة ستنخرط في هذه العملية.
وبحسب المعطيات وبناء على طلبات الإعفاء الجمركي التي توصلت بها وزارة الصناعة والتجارة، من المتوقع استيراد هذه المادة من تونس وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وتظهر هذه الأرقام سعي عدد مهم من الشركات إلى الظفر بمكاسب هذه الخطوة الحكومية التي تروم تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج؛ وذلك بغرض المساهمة في خفض أسعار هذه المادة التي سجلت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية
وجاء في تقرير لصحيفة نيشان المغربية ان تونس تعتبر واحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون، وتتمتع بجودة معترف بها عالمياً وبأسعار معقولة. فيما يساهم القرب الجغرافي لتونس من المغرب في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع بسلاسة وسرعة. أما إسبانيا، التي تعد المنتج الأكبر لزيت الزيتون في العالم، فهي قادرة على توفير كميات ضخمة بأسعار تنافسية، مما يجعلها خياراً مناسباً لسد النقص في السوق المغربي.
إن الاستيراد من هذين البلدين قد يخفف الضغط على السوق المحلي، ويساعد في إعادة التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تخفيض الأسعار إلى مستويات معقولة تتناسب مع قدرة المواطن المغربي.”
