في تقرير لمؤسسة كارينغي يقول بسام سنايجي المستشار في الشؤون المالية، وأستاذ مساعد في معهد الدراسات السياسية، وباحث في تاريخ التمويل في جامعة باريس 1 بانتيون السوربون، وعضو مجلس إدارة معهد للأبحاث
هناك مخرج من المأزق المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه تونس. ويبدأ الأمر باستعادة استقلال العلاج السلوكي المعرفي. وفي هذا الصدد، من المهم التذكير بأن البنك المركزي التونسي لا يزال، من الناحية النظرية، مستقلا وأن القانون 35-2016 لا يزال ساريا. ومع ذلك، لم تطمئن تونس الدائنين المحليين والدوليين إلى أن التعديل كان لمرة واحدة. ويمكنها أن تفعل ذلك، على سبيل المثال، من خلال إقرار قانون يزيد من عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الذين يعينهم المحافظ شخصيا ــ وبالتالي تعزيز استقلال المؤسسة. وفي حين أن هذا وحده لن يوقف انزلاق تونس نحو الإفلاس، فإنه سيرسل إشارة قوية للغاية إلى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية بأن سعيد وحكومته على استعداد لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لجذب القروض من صندوق النقد الدولي كجزء من حزمة الإصلاح.
لسوء الحظ، يقول الدكتور بسام “مع وصول هذا المقال إلى المطبعة، يبدو أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي أعيد انتخابه حديثا رئيسا، يستسلم لإغراءات أكثر خطورة من أي وقت مضى. وتشير الدلائل إلى أن أعضاء البرلمان والحكومة يقومون بإعداد مشروع قانون من شأنه أن يضعف استقلالية البنك المركزي التونسي في تحديد مستويات أسعار الفائدة. وإذا تم تأكيد ذلك وتم إقرار هذا التشريع المقترح ليصبح قانوناً، فإن الرئيس وحكومته سيكونان قد جعلا تونس أقرب إلى الهاوية. إن دفع تونس إلى هذه الهاوية لن يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد فحسب، بل ومن المرجح أن يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار السياسي”.
