قال مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجّام، إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية.
وأشار الحجّام، في تصريح لقناة التاسعة، يوم الاربعاء 22 فيفري 2023، إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وأوضح وليد الحجّام أن أعضاء مجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّد أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء، وهم مرحّب بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم، في كنف احترام القوانين التونسية.
واضاف الحجّام أنّ تونس بقدر اعتزازها ببعدها الإفريقي، فهي معتزة ايضا بالبعد العربي الإسلامي.
وفي سؤال يتعلّق بإعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.
