نفت مباركة عواينية أرملة الشهيد الحاج محمد البراهمي أن يكون للمستشار الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد أية علاقة بالوثيقة التحذيرية التي وردت على وزارة الداخلية محذرة من اغتيال الشهيد .
وقالت عواينية في تصريح لجريدة الصباح ان ضيغم بن حسين مستشار رئيس الجمهورية الذي كان مديرا للأمن الخارجي قام بعمله على أحسن مايرام وسلم الوثيقة لمن يهمه الأمر بالوزارة وليس له اي ضلع في اخفائها أو اتلافها .
وكانت صحيفة “المغرب”نشرت في سبتمبر 2013 نص وثيقة نسبتها إلى وزارة الداخلية التونسية، وقالت إن الأخيرة عممتها على فروعها الأمنية.
وتتضمن الوثيقة تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA بإمكانية استهداف المعارض التونسي محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية ، أي قبل 10 أيام فقط قبل اغتيال الأخير رمياً بالرصاص أمام بيته.
واغتيل البراهمي، في 25 جويلية 2013 أمام بيته بحي الغزالة بأريانة وخلف مقتله أزمة سياسية في البلاد بين الائتلاف الثلاثي الحاكم بزعامة حركة النهضة الإسلامية، وقوى المعارضة المتحالفة في جبهة الإنقاذ الوطني.
ويبدو من خلال نص الوثيقة التي نشرتها الصحيفة أنها صادرة عن جهاز الأمن الخارجي التابع للإدارة العامة للمصالح المختصة (جهاز المخابرات).
وجاء في نص الوثيقة: “اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي، من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى”.
وتابعت: “تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات”.
وكان وزير الداخلية في حينه لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بـ11 يوماً، نافياً علمه بوجود الوثيقة.
وقال بن جدو: “إن هذا التحذير الوارد من الأمن الخارجي هو من بين عدد من التحذيرات التي ترد حول مسائل كثيرة، والتي توجه عادة إلى إدارة الأمن العمومي للتثبت من صحة محتواها، ثم ترسل إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكداً أن هذا التحذير الموجود منذ يوم 14 جويلية 2013 لم يكن هناك ما يفيد بصحته، ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب”.
هذا ودعت هيئة الدفاع عن البراهمي إلى فتح تحقيق عاجل ضد كل من المدير العام للأمن العمومي، والمدير العام السابق للاستخبارات، ومدير فرقة مكافحة الإرهاب، وكل من يكشف عنهم البحث بتهمة التواطؤ في إخفاء معلومات حول جريمة اغتيال البراهمي لتحديد كل المسؤوليات، على حد تعبيرها.
وكانت السلطات التونسية قد نسبت اغتيال البراهمي، ومقتل المعارض اليساري شكري بلعيد إلى سلفيين جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
