أفاد الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي رضا الشكندالي، أمس الخميس، بأنّ “العائلة التونسية المتكوّنة من 4 أفراد يجب أن يكون دخلها الشهري في حدود 4,200 د لضمان تلبية إحتياجاتها الضرورية”.
وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أنّ “الزيادات في الأسعار تساهم في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن”، مشيرًا إلى أنّ “الأسعار في إرتفاع متواصل لكن بنسق بطيء، وهو ما يُفسّر ارتفاع نسبة التّضخم المالي خلال شهر جويلية”.
وأضاف الشكندالي، أنّ “سعر لحم الضأن ارتفع بنسبة 24%، وسعر لحم البقر بـ 16%، الزيوت الغدائية بـ 21,8 %، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات الضرورية على غرار الدواء الذي سجّل إرتفاعًا بـ 18.3%، الكتب المدرسية بـ14,9% ونفقات دروس التدارك 15,6%”.
وفي حديثه عن سياسة البنك المركزي، قال الشكندالي إنّ “البنك خيّر الإبقاء على نسبة الفائدة وذلك إعتمادًا على نسبة التضخم لشهر جوان”، مشدّدًا على أنّ “البنك المركزي يتّبع سياسة حذرة ومن المفروض أن يتخلّى على هذه السياسة وينسج على منوال البنوك العالمية التي خيّرت تغيير سياساتها النقدية والتخفيض في نسبة الفائدة”.
لم يتجاوز معدل الاجور في تونس 924 دينارا اي حوالي مرتين الاجر الادنى الصناعي (السميق)، حسب ما اظهره مسح قام به المعهد الوطني للاحصاء لدى عينة من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة تمثل 16 قطاعا اقتصاديا، تم اختيارها بطريقة عشوائية من السجل الوطني للمؤسسات.
وبين المسح، الذي قام به المعهد سنة 2022 نشرت نتائجه مؤخرا، ان معدل الاجور في تونس يتراوح بين 1698 دينار بالنسبة للاطارات و658 بالنسبة للعمال.
ويقدر معدل الاجور في القطاع العام 899 دينارا اذ يتراوح بين 1628 دينارا بالنسبة للاطارات و612 دينارا بالنسبة للعمال. واظهر المسح أن القطاع المالي والتامين يؤمن اعلى الاجور في تونس بمعدل 2605 دينارا ليرتفع الى 3253 دينارا بالنسبة للاطارات وينخفض الى 1112 دينارا بالنسبة للعمال.
ويحتل المرتبة الثانية من حيث الاجور قطاع الاعلامية والاتصالات الذي يصل فيه معدل الاجور الى 1908 دينار وأشار المسح الى أن قطاع التعليم يعد الاقل أجورا إذ لا يتجاوز معدل الأجور فيه 792 دينارا.
