حظي مشروع قانون يسمح لإسرائيل باحتجاز سجناء أمنيين في ظروف مكتظة يحظى بالموافقة الأولى في الكنيست الاسرائيلي .مما سيعني اعادة تكرار ماحصل خلال الحرب العالمية الثانية زمن حكم الرايخ الثالث .
ورغم أن العدد لم يصل إلى ما كان عليه في عامي 2015 و2016 حين قارب عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 7 آلاف أسير؛ تفسر شكوى الأسرى من حالة الاكتظاظ بأنهم يعانون في الأصل من مساحات السجون المحدودة التي تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية، ومع حملات الاعتقال الواسعة التي تجرى بشكل شبه يومي في الضفة الغربية بما فيها القدس؛ زاد عدد المعتقلين الجدد، الذين يحتجزون في ذات الغرف المكتظة التي يحتجز فيها الأسرى.
وقدمت لجنة إسرائيلية تقريراً لحكومة الاحتلال، يؤكد أن السجون لا تصلح للحياة الآدمية، وأن المساحات لا تتلاءم مع المعايير الدولية التي تفرض توفير ثمانية أمتار مربعة لكل معتقل، بينما تخصص إدارة السجون ثمانية دونمات لنحو ألف أسير، أي أن المساحة المتاحة لا تتجاوز 1.8 مترا مربعاً للأسير الواحد.
ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد حذر مسؤولون أمنيون كبار من أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، والذي يمنع الإفراج المشروط الإداري، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ وبالتالي سيمنع سجن المجرمين الأكثر خطورة.
ويلغي القانون الذي مرره وزير الأمن الفومي إيتمار بن غفير في الكنيست بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن المعتقلين الأمنيين.
ويتيح الإفراج الإداري المشروط للسلطات، السماح للسجناء بإكمال الأسابيع القليلة الأخيرة من عقوبتهم خارجا كوسيلة لنخفيف الضغط على الزنزانات. لكن القانون الجديد يعني أن إطلاق سراحهم لن يكون ممكنا بموجب هذه الآلية.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنها لم تعد قادرة على التعامل مع حجم المعتقلين. وقال مسؤول للصحيفة “لقد وصلنا إلى وضع حيث عندما ننظر إلى قائمة الاعتقال، يتعين علينا في النهاية شطب الأسماء لأنه لا يوجد مكان في السجن”.
وفي عام 2021، تم تسجيل حوالي 450 حالة اعتقال إداري، بينما ارتفع هذا العدد في عام 2022 إلى 900 في أعقاب تصاعد التوترات في الضفة الغربية. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذا الإجراء.
ولكن في ظل الوضع في السجون الإسرائيلية، تباطأت هذه العملية في الآونة الأخيرة، وفق الصحيفة، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ الاعتقالات في بعض الحالات.
ووفقا لتقرير صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد قدمت مصلحة السجون عدة طلبات لإنهاء أو تقليل شدة تلك الاعتقالات لأنها لم تتمكن من التعامل مع “تدفق المعتقلين” بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، استجاب الجيش الإسرائيلي للطلب، على الرغم من أن هذا قد يسمح للفلسطينيين بمواصلة التخطيط لهجمات يمكن أن تهدد الإسرائيليين.
