اقترح 34 نائبا في البرلمان التونسي اليوم الجمعة مشروع قانون عاجل مثير للجدل يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس سناء بن عاشور اعتبرت هذه الخطوة ” فضيحة دولة
أما زميلها أمين محفوظ أستاذ القانون بالجامعة التونسية فقد كتب بدورها تدوينة عبر فيها عن استغرابه مما يحدث ”
ماذا حدث اليوم ؟
تحويل اختصاص النظر في مادة النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى القضاء العدلي عبارة على تمكين أطباء الأسنان من فض مشاكل تعود بالأصل إلى أطباء العيون.
الفضيحة الكبرى.”
أما القاضي محمد عفيف الجعيدي المستشار بمحكمة التعقيب فقد اعتبر هذا القرار الذي أتخذته مجموعة من النواب ” احتقار غير مسبوق لذكاء الناس ودوس غير خاف على كل القيم القانونية “
من جهتها قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم ائتلاف من منظمات حقوقية”تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية،مما يشكل تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وأضافت:”الشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف ا لمؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته”.
وأعلنت الشبكة عن حالة “طوارئ شعبية” وقالت إنها ستحدد خطواتها وتحركاتها للتصدي لهذا المشروع.
وفي تصريح أدلى به اليوم لإذاعة موزاييك قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري
ان “الطعن في نتائج الانتخابات هو حق دستوري والهيئة تخضع لرقابة القضاء المالي والإداري، وإذا تم الطعن ببطلان النتائج ثم أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقرّ بطلان النتائج فإن هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ القرارات”.
وأضاف المنصري “بالقانون الأساسي، المحكمة الإدارية هي التي تنظر في قرارات الهيئة ابتدائيًا واستئنافيًا وإذا صدرت قرارات تقضي بالبطلان ستنفذها دون أدنى شك”
