أعلن الحزب الدستوري الحر أن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلمه ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية والذي طالب فيه قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص نظرا لما اعتبره “ترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية” التي جاءت ضمنه وذلك بعد أن تسلم العون المكلف بقبول المراسلات من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول وفق بيان صادر عن الحزب.
كما عبر الحزب عن استهجانه الكبير من ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل ما وصفه ب”السلطة الغاصبة” وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس حسب البيان ذاته الصادر اليوم الاثنين .
