أعربت الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم عن انشغالها لما آلت إليه التوازنات المالية المتردية للمؤسسات الناشطة في القطاع نتيجة لسياسة المماطلة والتسويف التي يتبعها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في مراجعة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم.
وتعبر عن استغرابها من رفض الصندوق الوطني للتامين على المرض العمل بما توصلت إليه دراسة التكلفة التي قامت بها وزارة الصحة بطلب منه، مقترحا على غرفة مصحات تصفية الدم عوضا عن ذلك زيادة طفيفة لا تتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع المشط لجل مستلزمات حصة تصفية الدم التي يقع توريدها بنسبة 90 %.
وتؤكد الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم انها تحاول بكل السبل الممكنة إنقاذ القطاع من حالة الإفلاس غير المعلن التي تتخبط فيها، وتعلن انه على اثر الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 13 نوفمبر 2022 قد تقرر ما يلي:
/1 تمسك كل المهنيين الناشطين في القطاع بمراجعة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم حسب دراسة التكلفة التي قامت بها وزارة الصحة.
/2 حمل الشارة الحمراء كوسيلة احتجاج إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
/3تحمل الغرفة مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع المصحات من تردي خدمات أو إفلاس سيؤدي حتما إلى غلق المصحات و إيقاف العمل بها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
