” لدى الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات اقتصادية كلية جاهزة لتونس ، لكن الشرط المسبق الضروري هو أن “هناك اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي”. كشف عن ذلك لوكالة نوفا الايطالية اليوم مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل ، والذي سيعقد في لوكسمبورغ. “لقد تدهور الوضع في تونس على ثلاث جبهات: حول موضوع الاستدامة المالية ، ومسألة البيئة السياسية ، وأخيراً قضية الهجرة ، مع انتقال المهاجرين بشكل أساسي إلى إيطاليا.
وأضاف أنه من جانب الاتحاد الأوروبي ، “كان هناك عمل مكثف بشأن حزمة من مساعدات الاقتصاد الكلي ، ولكن يجب أن تكون هناك شروط معينة من جانب صندوق النقد الدولي للمضي قدما”. وأضاف أنه فقط عندما يكون هناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية “سنتمكن من المضي قدمًا.” لا نريد أن تنهار تونس ماليًا. وخلص المصدر إلى أن ذلك سيكون خبرا سيئا للجميع ، لكننا بحاجة إلى بعض الشروط السياسية المسبقة.
ويوم السبت الماضي تطرقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في حوار لقناة العربيّة إلى مستجدات المحادثات بين السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه في شهر أكتوبر الماضي وقيمته 1.9 مليار دولار.
وقالت على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنّ المحادثات متواصلة “لكن لدينا واجب تجاه الشعب التونسي وأن يكون البرنامج الذي وضعته الحكومة موثوقا وقادر على أن يؤدي في الواقع إلى استقرار في البلاد”.
وأضافت كريستالينا جورجيفا “أتوقّع أننا سنجد طريقة لتضييق الخلافات وقد نجحنا في تأمين الدعم من أصدقاء تونس ولدينا تأمينات مالية للبرنامج الآن وأصبح الأمر يتعلق بالجانبين أي صندوق النقد وتونس لرؤية كيفية الوصول إلى النقطة التي تسمح بوضع برنامج موثوق ويسمح لموظفي الصندوق بقول ذلك لمجلس الإدارة ويمكن لتونس تطبيقه”.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها كانت تأمل لو كان البرنامج جاهزا حاليا، معبّرة عن رغبتها في تسوية الاختلاف في وجهات النظر.
وتوجهت إلى السلطات التونسية قائلة “نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة” حسب تعبيرها.
و اليوم طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية، “بالإفراج الفوري عن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي”، الذي تمّ إيقافه الخميس 20 أفريل، “وعن باقي الموقوفين السياسيين”.
وعبّر البرلمان الأوروبي، عن قلقه بشأن حملة الإيقافات التي تطال فاعلين سياسيين من مختلف الجماعات السياسية المعارضة، خاصّة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وثلاثة قياديين من الحزب، الذين أوقفوا منذ الاثنين الماضي، وفق ما جاء في بيان للبرلمان الأوروبي.
وقال نواب البرلمان إنّ إصدار وزير الداخلية قرارات بحظر اجتماعات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني على التراب التونسي، “يعدّ انتهاكا خطرا للحقوق والحريّات الديمقراطية في البلاد”.
