حالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية (الدائرة الأولى إرهاب) برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، يوم الإثنين، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و7 آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث المنصة”.
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك لورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي كلا من “محمد بديع عبد المجيد محمد سامي – 70 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف “محبوس” وهو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم – 69 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق “محبوس” وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”.
وأيضا “محمد محمد إبراهيم البلتاجي – 50 سنة – أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر “محبوس”، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ونائب برلماني سابق، وعمرو محمد زكي محمد السن – 47 سنة – مهندس عمارة حرة “محبوس” ونائب برلماني سابق، وأسامة يس عبد الوهاب محمد – 49 سنة –طبيب بشري حر “محبوس” وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي”.
وكذلك “صفوت حمودة حجازي رمضان – 61 سنة – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية “محبوس” وداعية، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي – 55 سنة – حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة وداعية، ومحمد عبد المقصود عفيفي – 66 سنة – أستاذ دكتور ورئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد (فار)”.
حملت القضية الرقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
وادعت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بقتل ضابط شرطة يدعى شريف السباعي، وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة والتي عرفت باسم “أحداث المنصة”.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أن المتهمين مجني عليهم، وأن للمتهمين بالقضية أبناء وأشقاء قتلوا في الأحداث ولم تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الداخلية وقيادتها رغم وجود فيديوهات تظهر قيام الضباط بالتعامل بالرصاص الحي معهم وقتلهم، علماً بأنّ أعمار المذكورين في الحكم، هي أعمارهم عند قرار الإحالة، أي قبل عشر سنوات.
كما دفعت هيئة الدفاع بشيوع جريمة القتل وعدم معقوليتها، وأن المتهمين هم المجني عليهم، وأن النيابة العامة في ظل الظروف التي شهدتها الأحداث كان لها تحرك “سياسي” وليس “قانونيا” في القضية، بل ورفضت إثبات الضحايا من ذوي المتهمين كقتلى.
