قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، أن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع ليبيا «يمثل رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر أحداً للدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها».
وأوضحت في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الانقسام السياسي في ليبيا بات مسألة مهددة للأمن القومي المصري، خصوصاً مع إقدام حكومة عبد الحميد الدبيبة (منتهية الولاية) على توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما «تستغله أنقرة من أجل إعطاء شرعية لوجودها في ليبيا».
وتضيف الشوباشي أن توقيت اتخاذ القرار «يعكس إدراكاً مصرياً بأن استمرار الأوضاع في ليبيا على ما هي عليه حالياً بات عبئاً على المصالح المصرية»، وأن القاهرة ماضية قُدماً في الدفاع عن مصالحها بالأساليب القانونية والأدوات الشرعية المتاحة التي توفر للسلطات المصرية التنقيب عن ثرواتها في البحر المتوسط، لافتة إلى أن ترسيم الحدود يتيح
للشركات العاملة في التنقيب بدء أنشطتها دون وجود أي تحفظات قانونية.
كانت تركيا وليبيا وقعتا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط، في 27 نوفمبر 2019. ووقعها آنذاك الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك، فايز السراج، كما وقعت وزارتا الخارجية في البلدين، في أكتوبر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها، ونددت مصر واليونان وقبرص به.
وترفض تركيا الاعتراف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من مصر واليونان وقبرص ودول أخرى بالمنطقة، وتحدّد الاتفاقية الدولية المناطق الاقتصادية الخالصة للدول بنحو 200 ميل من شواطئها.
