أعلن صندوق النقد الدولي، مساء السبت،15 أكتوبر 2022 انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي، نشره مساء السبت، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم.
وأبرز الصندوق ان هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
وللحصول على هذا القرار لا بد ان تؤيد الدول المعنية صاحبة اقرار في الصندوق قرار الخبراء ولكل دولة قوة تصويت داخل المجلس وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة بقوة تصويت تبلغ 16.5 بالمئة تليها اليابان 6.2 بالمئة والصين 6.1 بالمئة وألمانيا 5.3 بالمئة وفرنسا وبرطينيا لكل واحد منهما 4 بالمئة وروسيا 2.6 بالمئة أما السعودية فتحوز على 2بالمئة
