اعتبر عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، قرار الكنيست (البرلمان) بفرض عقوبات عليه لرفضه الحرب على غزة، “ملاحقة سياسية”،ولأنه وصف الخطة التي اقترحها وزير المالية اليميني سموتريتش بأنها “حل نهائي”
ومصطلح الحل النهائي يعيد الى الاذهان مقولة “الحل النهائي للمسألة اليهودية” الذي استخدمهالمجرم النازي ادولف ايخمان . وأشار إلى القتل الجماعي لليهود في أوروبا. لقد وضع “الحل النهائي” حداً للسياسات الرامية إلى تشجيع أو إجبار اليهود على مغادرة الرايخ الألماني وأجزاء أخرى من أوروبا. تم استبدال هذه السياسات بإبادة منهجية.
وقال كاسيف، عضو الكنيست عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، في تدوينة على فيسبوك، أمس الأربعاء: “قرار لجنة الأخلاقيات مسمار آخر في نعش حرية التعبير السياسي”.
منع كاسيف من مداولات الكنيست لمدة 45 يومًا
ومساء الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بموجب قرار اللجنة سيتم “منع كاسيف من المشاركة في مداولات الكنيست لمدة 45 يومًا، وحسم أسبوعين من راتبه، بعد أن تحدث ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الأجنبية وضد سياسة الحكومة أثناء الحرب”.
ومعروف عن كاسيف معارضته للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفضه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم الثالث عشر خلف الآلاف من الشهداء والمصابين.
وقال كاسيف: “في كل مقابلة أجريتها أكدت على الإدانة الكاملة للمجزرة الإجرامية التي ارتكبتها حماس، التصريحات السياسية ضد الاحتلال والحرب ليست تصريحات ضد إسرائيل، فالسلام والعدالة يخدمانها هي وسكانها أيضًا”.
وأضاف: “كلنا متأثرون بشدة من استمرار سفك الدماء وتضييق الفضاء الديمقراطي، فالحكومة فعلًا ترتكب مجزرة وأرادت أن تكون هناك حرب وعنف، وهذه تصريحات سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية”.
وتابع كاسيف: “هذا العقاب هو ملاحقة سياسية، حكومة الفظائع تؤدي إلى كارثة ضد الشعب في إسرائيل وضد الشعب الفلسطيني وتقوم الآن أيضًا بحملة تصيّد ضد أي شخص يرفع صوتًا ناقدًا مناهضًا”.
وزاد بالقول: “حتى في هذه الأيام الصعبة لن أصمت وسأواصل النضال من أجل الناس والمبادئ التي انتُخبت من أجلها، السلام والمساواة والعدالة للجميع”.
