توقع أستاذ الاقتصاد معز السوسي أنه لن يكون هناك أي تغيير ملموس في السياسة التي تعتمدها تونس فيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن “مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع تبعث برسالة إيجابية، لكنها لا تعني أن الوضع سيتغير… نحن جزء من القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي”.
وأشار معز السوسي في حديثه يوم 29 أفريل 2024 خلال برنامج “صباح الورد” لحاتم بن عمارة على إذاعة جوهرة إف إم، إلى أن اجتماعات الربيع كانت حدثا جمع العديد من المشاركين بما في ذلك أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية واللجنة المشتركة للتنمية. ويتم هذا الحدث على شكل اجتماعات ومؤتمرات ليست ذات طبيعة رسمية.
وقال: “صحيح أننا شاركنا بوفد رفيع المستوى.. إنه مهم.. لكن هل يعني هذا تغييرا في العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي؟ لا. نحن رسميا جزء من القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي من خلال المادة الرابعة المتعلقة بالزيارات الفنية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي… لا يوجد حتى الآن جدول أعمال أو تقويم يحدد ذلك ويسمح لهم بدراسة الوضع الاقتصادي… ليس لدينا اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي… وهذا يعني أننا لا نمضي في تطوير برنامج إصلاحي”.
وتحدث معز السوسي عن ديون تونس لصندوق النقد الدولي. وأوضح أن ذلك بلغ نحو 6440 مليون دينار. وهذا يمثل 5% من إجمالي ديوننا. قال أستاذ الاقتصاد إنه ليس مطلوبًا منا سداد القرض بالكامل. ويجب على تونس دفع 1.789 مليون دينار. وشدد على أهمية التواجد في اجتماعات الربيع والمناسبات المماثلة. وهذا يساعد على إرسال إشارات ورسائل إيجابية. واعتبر السيد السوسي أن السيناريو الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي فإن الإصلاحات الجاري تنفيذها حالياً سيكون لها إطار رسمي. وسيسمح هذا أيضًا لتونس بالاقتراض من الخارج بأسعار فائدة أفضل.
ويوم 6 ديسمبر الماضي أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس قد تأجلت إلى موعد يحدد لاحقا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر من صندوق النقد قوله، إن الزيارة التي كانت مقررة من الخامس إلى السابع عشر من ديسمبر 2023 تأجلت “بطلب من السلطات التونسيّة”.
وأضاف المصدر “هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وكشف أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر.
