تعقيبا على بلاغ الديوانة التونسية الصادر يوم أمس كتب السيد معز شقشوق التوضيح التالي
أولا، الحكم القضائي غير بات والقضية في طور التعقيب،
ثانيا، البريد التونسي أنجز جميع التحويلات المالية المعنية بهذه القضية خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2016 وفق لمقتضيات منشور البنك المركزي وتحت رقابة مصالحه المختصة وبعلم منهم،
ثالثا، لم يتعرض التدقيق الذي انجزته مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي الا للتحويلات المنجزة من قبل البريد التونسي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2016 ولم يتم تحميل المسؤولية الجزائية الى أي رئيس مدير عام أسبق للبريد التونسي وذلك لاسباب أجهلها،
رابعا، تم عمدا التركيز على توريطي شخصيا كمتسبب رئيسي لهذه التحويلات والحرص على تشويه سمعتي بصفة ممنهجة عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك بنشر معطيات مغلوطة بشان قيامي شخصيا بإمضاء هذه التحويلات وباعطاء التعليمات المتعلقة بانجازها والتسهيل في اجراءاتها.
خامسا، قبل مثولي أمام القضاء التونسي، لم تقم اي جهة باستدعائي للتحقيق معي واعطائي فرصة للاجابة على الاتهامات الموجهة لشخصي كرئيس مدير عام سابق للبريد التونسي،
سادسا، الديوانة التونسية تقر في توضيحها على أن نزاعها يخص البريد التونسي كمنشأة عمومية وتشير إلى محاولات الصلح بين الادارتين (التي لم تكن لي فيها أي تدخل شخصي) وتقوم باصدار اعتراض اداري يعتبرني المدين الوحيد للدولة التونسية كشخص طبيعي بالمبلغ الجملي المقدر بحوالي 945 مليون دينار.”
وأصدرت الديوانة التونسية يوم أمس التوضيح التالي ” إثر تداول معطيات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تتعلق بملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد الديوان الوطني للبريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية..
وحيث صدر بتاريخ 03 – 06 – 2022 حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد بخطية من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
وفي إطار التسوية الرضائية إستجابت الإدارة العامة للديوانة لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص الملف موضوع النزاع حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه.
للغرض باشرت الإدارة العامة للديوانة إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
هذا وتذكر الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم.
