قال الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال معز عطية في تدوينة له حول القانون الانتخابي الجديد ” أنه بعد قراءة اولية في مرسوم تنقيح القانون الانتخابي : هو بداية ترسيخ لنظام قاعدي شعبوي ” وذلك عبر
– اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الى 161 دائرة سيكون لدينا ممثلي معتمديات وناطقين رسميين باسم معتمديات وليس نواب شعب.
– الانتخاب على الافراد سيعطينا مجلس متشظي منقسم يصعب فيه التنظم في كتل برلمانية واضحة (الا في حالة ترشح انصار الرئيس للانتخابات ومقاطعة البقية).
– الانتخاب على الافراد سيعطي فرصة لاصحاب المال والنفوذ وسيحد بشكل كبير جدا من تمثيلية المرأة والشباب في البرلمان.
– سحب الوكالة ورغم صعوبة تطبيقها (عريضة بعشر الناخبين المسجلين بالدائرة ثم تصويت بالاغلبية المطلقة) ستكون سيفا مسلطا على رقاب النواب وتجعل محاسبة النواب من طرف ناخبي دائرتهم الانتخابية فقط في حين انهم نواب شعب وهذا سيكرس مبدأ ان النواب سوف لن يكونوا ممثلين لمعتمدياتهم بل نواب معتمدياتهم والفرق شاسع.
– منع اصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح في دوائر الداخل هو اجراء شعبوي بامتياز يحرم مواطنين توانسة من حقوقهم السياسية والمدنية.
