كشف تقرير صدر يوم أمس عن معهد كارينغي الأمريكي أن ميزانية الحكومة الأمريكية الجديدة ينص على تخفيض بنسبة 50٪ تقريبًا في المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتونس. لكن التخفيضات في المساعدات الاقتصادية لتونس لا تعكس أولويات الإدارة في النهوض بالديمقراطية والتصدي للتحديات الاقتصادية الخطيرة في البلاد. وستعمل الميزانية الجديدة على خفض الدعم لبرامج “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكومة” من 48 مليون دولار إلى 28 مليون دولار ، وتقليل دعم صناديق النمو الاقتصادي من 39 مليون دولار إلى 19 مليون دولار وإلغاء الميزانية البالغة 17 مليون دولار لتطوير القوى العاملة.
التقرير شدد على ضرورة ان تتخذ الولايات المتحدة أن خطوتين. أولاً ، يجب على الكونجرس إعادة تنظيم المساعدة الأمريكية لتونس.
يجب عليه تعليق جميع المساعدات المباشرة لحكومة سعيد وبدلاً من ذلك دعم المنظمات والمؤسسات الملتزمة بالشفافية والحرية مثل الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام (التي تتعرض للتهديد بشكل متزايد). قانون المنظمات غير الحكومية الذي كشف عنه سعيد ، والذي يمكن أن يؤتي ثماره في الأشهر المقبلة ، يمكن أن يحظر التمويل الأجنبي للمجتمع المدني ، مما يجعل من الصعب دعم الجهات الفاعلة التي تعمل على تعزيز الديمقراطية في تونس ، لذلك سيظل هذا التمويل أكثر أهمية قبل النافذة.. علاوة على ذلك ، لدى الولايات المتحدة بالفعل العديد من الشركاء التونسيين الأقوياء الذين يقاومون حملة سعيد وسيستفيدون من الدعم المالي والخطابي الإضافي من الولايات المتحدة.
تعمل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي على تحقيق نتائج عمليّة. من خلال الأبحاث والمنشورات وعقد الاجتماعات، وأحياناً إنشاء مؤسّسات جديدة وشبكات دولية، يصوغ الباحثون في المؤسسة مقاربات جديدة حول السياسات. تشمل اهتماماتهم مختلف المناطق الجغرافيّة والعلاقات بين الحكومات والأعمال والمنظّمات الدولية والمجتمع الأهلي مع التركيز على القوى الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تحرّك التغيير العالمي ولها في ذلك عدة برامج
.وقالت الخبيرة في المعهد التي اعدت التقرير سارة يرقس أنه من خلال استهداف احتياجات تونس الأكثر أهمية ، تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة إلى سعيد. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بإيذاء الشعب التونسي.
ويوم أمس اتهمت واشنطن الرئيس قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف فيما يبدو إلى تعزيز حكم الرجل الواحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن عملية التطهير جزء من “مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.
تعمل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي تأسست سنة 1910 على تحقيق نتائج عمليّة. من خلال الأبحاث والمنشورات وعقد الاجتماعات، وأحياناً إنشاء مؤسّسات جديدة وشبكات دولية، يصوغ الباحثون في المؤسسة مقاربات جديدة حول السياسات. تشمل اهتماماتهم مختلف المناطق الجغرافيّة والعلاقات بين الحكومات والأعمال والمنظّمات الدولية والمجتمع الأهلي مع التركيز على القوى الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تحرّك التغيير العالمي ولها في ذلك عدة برامج
