هل تعود الخطوط التونسية الى تسيير رحلاتها المتوقفة منذ ماي الماضي الى ليبيا بعد انتهاء صلاحية قانون الصرف الليبي ليلة 31 ديسمبر الماضي
اذ أعلن ظهر اليوم رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، النواب عمر تنتوش لموقع فواصل أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف، انتهى بنهاية العام الماضي 2024. وأن تمديد مجلس النواب لهذا القانون للعام الجاري 2025 غير وارد.
وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي هو معني برسم السياسية النقدية. -الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف.
وفي منتصف ماي الماضي قررت الخطوط التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات في ليبيا ضريبة على الدولار.
وطالبت الخطوط التونسية وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة 27% على سعر صرف الدولار.
وفي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
والوجهة الليبية، تعتبر واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها الخطوط التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم وذلك بسبب حركة السفر النشطة بين البلدين، وحجم الطلب على الوجهتين من الجانبين.
يذكر أن شركة الخطوط التونسية، كانت تقوم بتسيير رحلات يومية بين مطارات البلدين، يستفيد منها الآلاف من المسافرين، في منافسة مع الناقلات الجويّة الليبية.
.
