صادق البرلمان في جلسة عاجلة على اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة “والحصول على القرض سيتيح غلق حلقة الاقتراض لسنة 2024 البالغة 1ر28 مليار دينار حسب ما اعلنت وزيرة المالية
وهذا القرض هو تمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد بمبلغ 700 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني إن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض نظرا لشح السيولة آخر السنة وتغطية العديد من النفقات على غرار نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور بنسبة سعر فائدة ثابت قدره 5.51%، مع توزيع السداد على خمس سنوات، بما في ذلك سنة امهال . .
يذكر أن ممثلي وزارة المالية أكدوا في لجنة المالية بالبرلمان، ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن هذا الشرط راجع أساسا لأن وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض.
ومن بين هذه النفقات أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الإنتاج وتوفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى جانب دفوعات الدين العمومي.
وأضافوا أن هذا القرض يندرج في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 في حين أن القرض الذي تمت الموافقة عليه بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 والذي يبلغ 7000 مليون دينار سيتم تخصيصه لتمويل ميزانية 2025.
وأوضحوا أن موارد الاقتراض تستخدم لتمويل العجز والدين وأن حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر في سنة 2025.
يعد البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير هو المقرض الرئيسي لتونس، وذلك بموجب قروض بقيمة 2 مليار دولار منذ عام 2019
رغم ارتفاع نسب الفائدة التي يطرحها .الدكتور غازي بن أحمد استفزه القرض الأخير ليغرد قائلا ” إن دور البنك الأفريقي للاستيراد والتوريد باعتباره الممول الرئيسي لتونس يتجاوز الاعتبارات المالية. ويكشف هذا النهج عن إدارة مشكوك فيها، مدفوعة بضرورات سياسية وليس مبادئ مالية سليمة، على حساب البنك وأصحاب المصلحة الأفارقة. وتونس، التي تعتمد على القروض من الراغبين في الإقراض دون المطالبة بالإصلاحات أو المساءلة، تضحي بسيادتها ورهن مستقبلها. لقد تسببت القيادة الضعيفة لرئيس البنك بنديكت أوراما في تحويل البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير إلى محل رهن، يقامر بمستقبله بشكل متهور.”
وفي جويلية الماضي أعلن مدير البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بنيديكت أوراما، خلال لقاء جمعه، بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، عزم البنك فتح مركز اقليمي في تونس.
واشار ان ذلك سيمثل انطلاقة جديدية للتعاون مع تونس مؤكدا على الاهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة في سبيل تعزيز علاقات البنك بتونس وفق بيان للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير واضاف ان المبادلات ابرزت رؤية مشتركة للمستقبل مع ايلاء اهمية خاصة للتحول الطاقي والمحافظة على الراسمال البشري للبلدان الافريقية و
اشار الى وجود ارادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر ابرام شراكات استراتيجية موضحا ان العلاقات مع تونس تسير وفق ديناميكية ايجابية للتعاون” سعنمل على مزيد تطويرها”
والبنك الأفريقي هو المزود المالي للحكومات الأفريقية والشركات الخاصة لدعم التجارة بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
وماذا عن 2025
قررت الحكومة الاستعانة بالبنك المركزي لسداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي، مع استمرار ركود الاقتصاد، بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
قالت وزيرة المالية سهام بوغديري أمام البرلمان يوم 02 ديسمبر الجاري إن الدولة تحتاج إلى اقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) من البنك المركزي في عام 2025، مقترحةً تعديلاً على ميزانية العام المقبل للسماح بذلك.
أوضحت بوغديري أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيُخصص لخدمة ديون تونس، بما في ذلك سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار المستحقة في جانفي ..
وتجد الحكومة في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات. توقفت المفاوضات حول دعم محتمل من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفه بـ”الإملاءات” الخارجية.
تعد هذه الخطوة غير التقليدية، الثانية على التوالي التي تلجأ فيها تونس إلى البنك المركزي للحصول على تمويل مباشر لميزانيتها وسداد ديونها في ظل حكم سعيد الذي انتُخب لأول مرة قبل خمس سنوات. يعادل طلب الحكومة لعام 2025 حوالي 28% من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية.
حصلت تونس على مساعدة مؤقتة من مصادر أخرى؛ حيث تلقت دعماً مالياً من السعودية في عام 2023، كما استفادت من عائدات غير متوقعة من صادرات زيت الزيتون هذا العام نتيجة نقص الإمدادات العالمية، وهو وضع قد لا يتكرر في عام 2025.
ويوم الخميس 26 ديسمبر الجاري قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء ،ان ” التحديات كثيرة لكن أهم سدّ في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، هو وحدة وطنية صمّاء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار””
ولفت إلى ”أنها حرب تحرير يتم خوضها بعقلية الجندي على جبهة القتال” وأنه تم الاختيار على التعويل على الذات متابعا: “تونس تعج بالخيرات وبالكفاءات ولن تنحني رؤوسنا إلا لله”.
