أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني في تصريحات تلفزية نقلتها وكالة نوفا للأنباء اليوم على ضرورة الحفاظ على إستقرار تونس وتجنب التخلف عن السداد.
وقال إن ” تونس أقرب دولة في شمال إفريقيا لإيطاليا” مبينا أن المفوضية تعمل “على جبهتين، الأولى دبلوماسية والثانية ذات طبيعة اقتصادية”.
وأوضح أن “المفوضية لديها برنامج جاهز سيضاف إلى برنامج صندوق النقد الدولي” لافتا بالقول “نحن نعمل على تسهيل برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وخلال زيارته الى تونس في مارس الماضي قال جينوتللي ، إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون».
في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية، بينما اعتبرت إيطاليا المجاورة أن الملف الاقتصادي والاجتماعي في تونس له علاقة وثيقة بالتدفقات القياسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون أبوابها بشكل مستمر.
