مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي ووزيرا خارجية بلجيكا والبرتغال قريبا في تونس

تونس

اخبار تونس

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين،

أن بلاده سوف تقدم حوالي 110 مليون أورو للميزانية التونسية والشركات الصغيرة والمتوسطة

من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية والدفاع في بروكسل،

“نحن على اتصال دائم بالحكومة التونسية، كما تحدثت اليوم مع وزير الخارجية (نبيل عمار)”

، مضيفًا:

“أتمنى أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الرئيس التونسي قيس سعيد لضمان الاستقرار”.

وشدّد تاياني على أنه “من الضروري ضمان استقرار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا

وهي الأقرب أيضًا”،

مؤكدا أنه “من المهم إجراء الإصلاحات، لأن التمويل مرتبط بالإصلاحات ، ولمنع ظهور

الإرهاب الإسلامي في شمال إفريقيا”.

وأشار إلى أن “المشكلة الأساسية هي الاستقرار في شمال إفريقيا وتونس”، مضيفا: “يمكنك التفكير

في الشرائح وعند إجراء الإصلاحات، أضف شريحة ثانية وثالثة وما إلى ذلك”. وأكد”لدينا ثقة في مهمة

جنتيلوني ووزيري الخارجية البرتغالي والبلجيكي”.

الوضع في تونس، البلد الأول للمغادرة للمهاجرين الذين يهبطون بشكل غير نظامي في إيطاليا،

مطروح اليوم على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

سيتعين على الوزراء الأوروبيين إيجاد القاسم المشترك الأدنى بين أربعة عوامل رئيسية لعدم

الاستقرار في الدولة العربية الأقرب إلى الساحل الإيطالي: تدفقات الهجرة في ارتفاع، والاستقرار

بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. الهجمات على الديمقراطية وسيادة القانون ؛ الأزمة

الاقتصادية وخطر التخلف عن السداد.

الأزمة في تونس هي ملف يهم إيطاليا بشدة- وكذلك أوروبا – أيضًا لإمدادات الطاقة، فالدولة

الواقعة في شمال إفريقيا ليست منتجًا مهمًا للهيدروكربونات، لكنها تستضيف مسار خط أنابيب

الغاز ترانسميد، المعروف أيضًا باسم خط أنابيب إنريكو ماتي، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى

إيطاليا عبر تونس.

والجزائر تبيع الغاز ليس فقط لإيطاليا ولكن أيضًا إلى دول أوروبية أخرى مثل سلوفينيا،

فمن المحتمل أن تزود الجزائر كل أوروبا الوسطى (بما في ذلك ألمانيا) باستخدام شبه

الجزيرة كمحور.

ناهيك عن أن مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس – والذي وافقت بروكسل مؤخرًا

على قرض قيمته 300 مليون يورو – يمكن أن يكون بمثابة قوة دافعة للاستثمارات الأوروبية

والإيطالية في مصادر الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا.