منذ أكتوبر دعت الحركات المؤيدة للفلسطينيين، والآن بعض الحكومات، المستهلكين إلى تجنب المنتجات والعلامات التجارية للشركات الداعمة جدًا لإسرائيل. وتشعر العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بالآثار.
ومن مصر إلى إندونيسيا، ومن السعودية إلى باكستان، استمرت الدعوات للمقاطعة لمدة 10 أشهر في الدول الإسلامية.
ماكدونالدز، على سبيل المثال، هو موضوع الرفض، والذي بدأ لأول مرة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ثم انتشر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقام فرعها في إسرائيل بتوزيع آلاف الوجبات المجانية على أفراد الجيش الإسرائيلي.
وفي نتائجها الربع سنوية الأخيرة، أقرت سلسلة الوجبات السريعة بأن نتائجها لا تزال تعاني من الصراع في قطاع غزة.
وتؤثر المقاطعة أيضًا على عملاق الوجبات الخفيفة الأمريكي موندليز ومجموعة مستحضرات التجميل لوريال، اللتين اعترف كل منهما بخسارة 2% من مبيعاتهما في الشرق الأوسط في الربع الثاني.
أعمال سرية
تفضل العلامات التجارية عمومًا عدم الحديث عن ذلك كثيرًا، كما يشير عالم الجغرافيا السياسية فريديريك إنسيل في صحيفة لا ماتينالي.
ويوضح قائلا: “إنهم دائما مترددون للغاية في القول بأن ذلك يكلفهم غاليا، وهذا ليس في صالح المستثمرين وعملائهم على الإطلاق”.
تظل هذه الشركات أكثر سرية لأن الحكومات هي المسؤولة أيضًا. وفي باكستان، موطن ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم بعد إندونيسيا، وعدت الحكومة في جويلية بتشكيل لجنة لمقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وفي إندونيسيا، تعرض العديد من متاجر ستاربكس لافتات على أبوابها توضح موقف الشركة التي تبدو محايدة وغير منخرطة في الصراع.
وفي مثل هذا المناخ المستقطب، يتعين على الشركات المتعددة الجنسيات أن تثبت أنها لا تدعم أياً من الجانبين.
ويشير فريديريك إنسيل إلى أن “العديد من الشركات الكبرى تقوم الآن بتعيين متخصصين من هذه المناطق ليعرفوا، بأكثر الطرق تفصيلاً وحساسية، ما يجب أن تكون عليه سياستهم في هذه الشركات”.
وتواجه هذه الشركات الغربية أيضًا منافسة أشد من المجموعات المحلية في جميع هذه البلدان.
