في السادس من مارس القادم، ستقوم الجمعية الوطنية الفرنسية – البرلمان – بدراسة مشروع قانون يهدف إلى يحظر المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة من المستهلك. ويحظى هذا المشروع بدعم مجموعة الحركة الديمقراطية التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي فرانسوا بايرو.
وهذا المشروع اذا ما حضي بالموافقة سيشكل تهديدا جديدا لأنشطة مراكز النداء التونسية وأغلبها فرنسية . ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى الانتقال من نظام “الاشتراك الضمني” (opt-out) إلى “الاشتراك المسبق” (opt-out)؛ ما يزيد من صعوبة التسويق الهاتفي بالنسبة للأعوان التونسيين في هذا القطاع الخدماتي الحيوي.
وجاءت الخطوة الجديدة من قبل جهة التشريع الفرنسية تفاعلا مع استياء الفرنسيين من المكالمات الهاتفية لمراكز النداء، حيث أظهر استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة UFC-Que Choisirأن 97 في المائة من المستجوبين منزعجون منها؛ فيما تواجه المراكز التونسية تحديات جديدة للتكيف مع هذه التغييرات، خاصة الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل أساسي على التسويق الهاتفي.
ويوجه مقترح القانون، الذي ينتظر مراجعته من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية قبل إقراره نهائيا، المستهلكين إلى الإبلاغ عن رفضهم تلقي المكالمات التسويقية، وطلب الانتقال إلى نظام “الاشتراك المسبق” (opt-in)، حيث لا يمكن للشركات الاتصال بهم إلا إذا أعطوا موافقته الصريحة بشأن ذلك.
ويشكل التسويق عبر الهاتف في تونس قطاعا حيويا للعديد من الأجراء العاملين في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، وخاصة في مراكز النداء المتخصصة في تدبير العلاقات مع الزبائن (CRM).
تعتمد القوانين الفرنسية على نظام “الانسحاب”، حيث يتعين على المستهلكين التسجيل في قائمة لمنع تلقي المكالمات التجارية. أما القانون الجديد، فستفرض نظام “الاشتراك”، ما يعني أن الشركات لن تتمكن من الاتصال بالمستهلكين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة. ويمثل هذا التغيير تحولا كبيرا قد يقلل بشكل واضح من عدد الزبائن المحتملين الذين يمكن الوصول إليهم عبر مراكز الاتصال التي سيتعين عليها إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي للبقاء في ظل بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد، خصوصا أنها أحدثت خلال السنتين الماضيتين، على التوالي،الاف مواطن الشغل .
وتشغل مراكز النداء في تونس وهي أغلبها فرنسية، نحو 20 ألف عامل بطريقة مباشرة. وتعتبر هذه الشركات الخدماتية حديثة النشأة في تونس التي تعتبر ، مع المغرب، سباقة في استقطاب هذا الاستثمار مقارنة بباقي الدول العربية بعد ظهوره في الولايات المتحدة قبل أن يتحول الى اوروبا.
ويتمثل نشاطه في القيام بعمليات اشهارية وبيع منتجات خدمية والرد على استفسارات المستهلكين عبر الاتصالات الهاتفية بجميع أشكالها.
وكانت السلطات الفرنسية انتقدت بشدّة هجرة أحد أبرز مراكز النداء الفرنسي إلى دول المغرب العربي وأساسا تونس والمغرب ما أسفر عن شطب وظائف عديدة في فرنسا.
