شرعت السلطات القنصلية في ليبيا في اعلام مواطنيها بالخارج ممن تم الحجز على ممتلكاتهم ” التقدم إلى الشؤون القنصلية بالسفارة بطلب كتابي يبين كافة حيثيات وملابسات مصادرة أمواله أو الحجز على ممتلكاته مشفوعاً بكافة المستندات الدالة على ذلك.” وجاء ذلك في اطار “لجنة متابعة رفع القيود عن الأموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بالخارج “
وكانت هذه اللجنة استعرضت بمقر وزارة الداخلية الليبية يوم 30 جانفي الماضي ” بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين في كل من جمهوريتي “تونس ومالطا” ” و موضوع المصادرة الجمركية وكيفية استرجاعها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين “الليبي والتونسي” لمراجعة الملفات الجمركية .”
وخلال استقباله في ماي 2021 لرئيس الحكومة هشام المشيشي طلب رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي، استعادة الليبيين لحساباتهم المالية في تونس ومناقشة رفع التجميد عن الحسابات المالية المرصودة في بنوك تونسية. ودعا الدبيبة نظيره التونسي “للتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم”. وقال الدبيبة إنّه يتعيّن على الحكومتين تسهيل حركة انسياب الأشخاص والسلع وحركة الأموال، وإنّ التجار الليبيين لا يحتاجون دائماً إلى الاعتمادات المستندية لتسيير تجارتهم.
ورغم أنّ السلطات المالية الرسمية لا تكشف عن حجم الحسابات الليبية المجمدة والأصول المودعة في البنوك، إلّا أنّ لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي أعلنت منذ عام 2016، أنّ الساحة المالية التونسية شبه غارقة في التدفقات المالية المتأتية من ليبيا عبر اعتمادات مستندية مفتعلة. وجاء في الدراسة التي أنجزتها لجنة التحاليل المالية حول مخرجات التحليل الاستراتيجي للوضع المالي التونسي – الليبي حينها، أنّ التدفّقات المالية المتأتّية من ليبيا عبر اعتمادات مستندية مفتعلة للتغطية على عمليات معقّدة ومركّبة الهدف منها المضاربة وتبييض الأموال.
ويوم 31 ماي 2021 قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إن جزءا من الأموال الليبية المجمدة في تونس تم تجميدها بطلب من السلطات الليبية، مشيرا إلى أن بعض المبالغ المالية تم تجميدها بسبب عدم دراية اصحابها بقانون الصرف .
وأكد العباسي اثناء حضوره في جلسة عامة بالبرلمان المنحل انه سيتم عقد اجتماع بين تونس وليبيا للنظر في هذا الملف وإيجاد حل له.
