وافقت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونساليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 على مطلب الإفراج عن آخر متّهم موقوف على ذمّة القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى تونس مع تأخير النظر في القضية إلى شهر مارس القادم حسب ما ورد في موقع راديو موزايك فم
ويعود ملف الحال إلى شهر ماي 2020، حيث قامت شركة تونسية منتصبة في ولاية سوسة بإدخال 70 حاوية فضلات إلى الميناء التجاري بسوسة ما يقارب 2000 طن، وتخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بمعتمدية مساكن، إلّا أنّه تبين لاحقا أن الحاويات الموردة تتضمن قمامة منزلية محظورة
وتمّ تسريح البضاعة من طرف مصالح الديوانة بميناء سوسة في بادئ الأمر، وتبيّن لاحقا خلال المعاينة الميدانية بمقر الشركة وجود اختلاف بين المصرّح به والشحنة الموردة وطالبوا، إثر ذلك صاحب الشركة بإعادة تصدير هذه البضائع باعتبارها تتضمن مواد خطيرة وسامة