قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بخصوص تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “ان الحكومة بامضائها لاتفاقية الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام ووصولها لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل استكملت آخر معيار لقبول ملف الحكومة التونسية المعروض على صندوق الدولي والذي يتضمن الاصلاحات الكبرى”.
وتابع النصيبي ” الملف اصبح مقبولا من الناحية التقنية بعد ان استجابت الحكومة التونسية لمختلف الشروط الموضوعة” مبينا ان الملف اليوم هو في مرحلة مصادقة الاطارات التقنية للصندوق “ستاف لافل ايقريمنت” بعد استكمال دراسة الملف التونسي لتعطي موافقتها التقنية. وتوقع ان تقع المصادقة خلال الاسابيع المقبلة قائلا ” نواصل التحاور مع الاطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مقبول ومستكمل لجميع الشروط”.
ولاحظ ان الاجتماع المقبل لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي قبل موفى هذه السنة سيتداول في الملف التونسي للمصادقة عليه مؤكدا ان “ما ان تتحصل تونس على مصادقة الاطارات التقنية ستتمكن من الحصول على التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت تونس بان تنطلق في صرف التمويلات ما ان تتحصل على هذه المصادقة”.
واشار من جهة اخرى الى ان ما اعلنه محافظ البنك المركزي بخصوص احتياجات تونس بين 2 و 4 مليار دولار قائلا ” في الحقيقة تونس تتوجه الى صندوق النقد الدولي ليقرضها امولا بل انها تعمل من اجل الوصول الى امضاء اتفاقية مع الصندوق والذي يعني ان برنامج الاصلاحات التونسي هو برنامج مقبول وقادر على تحقيق اهدافه خلال ثلاث سنوات وهو ما تطلبه الدول الصديقة والشقيقة لصرف التمويلات”.
واكد ان تونس ستقدم اكبر عدد ممكن من المشاريع التي تقدر على تسييرها والقادرة على تجاوز التوقعات في ظل مؤشرات الانكماش العالمي مبرزا ان الحكومة تعد منظومة حوكمة تضمن ان تحقق الاستثمارات نجاعتها بعد ثلاث سنوات.
