أصدر الفريق القانوني لمنذر الزنايدي بيانا بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 69 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والذي تمّ ختمه ونشره بالرائد الرسمي، وأضح البيان أن
– هذا القانون على علاته وبكل أوجه بطلانه لم يمس من وضعية السيد محمد المنذر الزنايدي كمترشح قانوني وشرعي للانتخابات الرئاسية وقع التصريح بقبول ترشحه بقرار نهائي وبات من المحكمة الإدارية تم الإعلام به رسميا وبنسخة تنفيذية مُعَزَّزَةٍ بمراسلة في الإذعان. ويهمنا في هذا الصدد التأكيد على إن عملية نقل اختصاص الطعون من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف لا تمس بالأحكام النهائية والباتة التي صدرت قبل صدور هذا النص القانوني عملا بمبدأ اتصال القضاء.
. نؤكد كذلك إن عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية يجعل من هذه الانتخابات، التي شابتها خروقات عديدة من أجل إقصاء منافسين جديين وتعبيد الطريق لمترشح بعينه، باطلة وفاقدة للشرعية ولا يعتد بنتائجها.
– إن حركات الاحتجاج لدى أساتذة وطلبة الحقوق والمواقف المشرفة لخبراء القانون الدستوري وعدد كبير من الملاحظين ومتابعي الشأن العام يؤكد صلابة موقف السيد الزنايدي في تمسكه في حقه وحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وفي التصدي بكل الوسائل والحجج القانونية لعملية السطو على الإرادة الشعبية.
