حث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلا إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.
ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.
يغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.
الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.
ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر مصرف لبنان قال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.
وقال إن اقراض الدولة يجب ان يكون مشروطا بالسداد للمصرف.
وقال إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.
وقال منصوري “نحن أمام مفترق طرق”، مضيفا “أؤكد لكم… لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك”.
وأضاف منصوري “في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال… إقرار القوانين الإصلاحية”.
تمخض عن الأزمة ظهور مجموعة من أسعار الصرف لليرة التي انخفضت قيمتها بنحو 98 بالمئة منذ 2019. وقال منصوري “توحيد سعر الصرف وتحريره سيتم من دون تدخل مصرف لبنان ولا صرف أموال إضافية”.
كما قال إنه يتعين على السلطات التخلص التدريجي من منصة صيرفة.
