قامت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للتو بإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ التونسية ونشرتها. ونحن نرى أن تونس استعادت جزءا كان حتى ذلك الحين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بالتأكيد بموافقة مالطا أو حتى بتشجيعها.
كما يعني هذه القرار توسعة مجال تدخل الحرس البحري التونسي وان المياه الإقليمية الدولية لم تعد في مأمن للحراقة
و يصبح مجال تدخل الحرس البحري التونسي يصل إلى حدود اللون البنفسجي لارجاع المراكب و القوارب
وكان وزير الدفاع عماد مميش أعلن نهاية ماي 2024 أن تونس تستعد لإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والتي ستكون “جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية”.
وكشف مميش عن هذا القرار خلال مشاركته في الأنشطة النهائية لمشروع البحث والإنقاذ البحري “البحر الآمن 24″، الذي أجرته البحرية التونسية من 27 إلى 29 ماي. وأوضح مميش أن النظام التونسي للبحث والإنقاذ في البحر يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: “هيئة وطنية مسؤولة عن البحث والإنقاذ في البحر، ممثلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل؛ والخطة الوطنية للبحث والإنقاذ في البحر؛ ويجري حاليا استكمال آليات التنسيق ومهام وصلاحيات المتدخلين”. ويتولى وزير الدفاع أيضًا مسؤولية الوفاء بـ “التزامات تونس والتزاماتها الدولية”.
وتتوقع عملية البحث والإنقاذ في البحر، غير المسبوقة في تونس إنشاء منطقة البحث والإنقاذ التونسية المستقبلية ليس لدى تونس حاليًا منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها في البحر. ويمكن أن يمثل هذا التطور خطوة هامة إلى الأمام في السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية. ويمكن للاتحاد الأوروبي، من جانبه، أن يدعم هذه الجهود بالمساعدات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الأصول الجديدة وتدريب العملاء المحليين، لجعل خفر السواحل التونسي مستقلاً وأكثر كفاءة في العمليات البحرية.
