قال تقرير صدر أمس عن مؤسسة POMED PROJECT ومقرها واشنطن يحمل عنوان ” مونولوج وطني لقيس سعيد حول الدستور التونسي الجديد ” إن نهج سعيد في صياغة الدستور الجديد والحصول على الموافقة العامة عليه لا يرقى إلى مستوى المرونة والشمول المطلوبين لمثل هذه الخطوة المعقدة والمهمة للبلاد.
مع تركيز التونسيين على الوضع الاقتصادي المزري واللامبالاة على ما يبدو بالدستور الجديد ، وما زالت المعارضة ضعيفة ومنقسمة ، قد يكون الرئيس قادرًا على المضي قدمًا في دستوره الجديد.
هذا ممكن بشكل خاص في المناخ السياسي الحالي ، حيث يتناسب التصويت بـ “نعم” مع تصويت الثقة بسعيد ، الذي يظل أكثر شعبية من أي سياسي آخر. لكن بشكل مأساوي بالنسبة لتونس ، بسبب العملية المعيبة بشدة ، قد يفتقر الدستور الجديد ، حتى لو مر باستفتاء ، إلى الشرعية. يُرسي سعيد سوابق خطيرة تهدد آفاق الاستقرار على المدى الطويل في تونس.
التقرير قال “ان هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان الاستفتاء سيكون حراً ونزيهاً ” في الواقع ، يتحدث سعيد بانتظام عن الدستور الجديد وكأن موافقة الناخبين عليه مسألة حتمية ومضمونة ، وهو أمر مقلق حتى لو كان في الواقع محتملاً. ”
للاطلاع على التقرير
https://pomed.org/snapshot-kais-saieds-national-monologue-on-a-new-tunisian-constitution/
