دعا تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات التونسية الى الغاء التراخيص لتقديم المشروبات الكحولية في المطاعم وانهاء عمليات التصنيف التي تخضع لها.
التقرير كشف عن جميع الهنات التي يعاني منها قطاع السياحة في تونس بعد اجراء عشرات المقابلات مع أهل المهنة سواء في القطاع العام أو الخاص وتبرز التراخيص المرتبطة بمختلف الانشطة بالقطاع السياحي كمبكبل رئيسي للقطاع السياحي في تونس .
وفي ما يلي تلخيص للتوصيات المتعلقة بالمطاعم السياحية في تونس “تخضع المطاعم السياحية لإجراءات الترخيص والتصنيف المشابهة لتلك المطبقة على خدمات الإقامة. ويوصي التقرير بإلغاء نظام التصنيف الإلزامي ، وكذلك الالتزامات الأخرى غير تلك المتعلقة بالنظافة والسلامة وحماية المستهلك ، والنظر في نقل بعض المعايير الوظيفية والأبعاد إلى دليل المستثمر. يجب مراجعة إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية ، والتي يجب أن تتبعها أيضًا الفنادق والمؤسسات الترفيهية ، وتبسيطها عندما يكون فتح مطعم أو مؤسسة تموين أخرى جزءًا من استثمار. فيما يتعلق بخدمات التموين الأخرى ، مثل المطاعم التقليدية ومؤسسات الوجبات السريعة ، يقترح التقرير إزالة القيود الصحية التي تفرض تكاليف غير مبررة على الشركات الصغيرة والتي لا تتعلق بالنظافة وسلامة المستهلك وحمايته. يجب على السلطات أيضًا فحص الحلول التنظيمية الأخرى المتعلقة بباعة أغذية الشوارع الذين يرغبون في إنشاء شاحنات طعام ، مثل منح تصاريح مؤقتة لشغل المجال العام. “
