دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الاثنين تونس إلى تعزيز بيئة سياسية مستقرة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون ، وهما عاملان أساسيان للنجاح الاقتصادي.
جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحفي افتراضي ، عقد بمناسبة إطلاق دراسة جديدة حول الاقتصاد التونسي ، اليوم 4 أفريل ، بحضور أمينها العام ماتياس كورمان ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.
وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كذلك إلى أن "الزيادة في المواد الخام التي لوحظت منذ بداية الحرب في أوكرانيا وأوميكرون والمتغيرات الجديدة المحتملة لـ COVID-19 يمكن أن تبطئ الانتعاش وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الهيكلية."
وفقًا لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، "من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي ببطء" ، بعد أن عانى من "انخفاض تاريخي بنسبة 8.8٪" في عام 2020.
من ناحية أخرى ، تحذر الوثيقة من أن "التضخم قد يتسارع في عام 2022 بسبب تطورات الأسعار في أسواق السلع العالمية ، والاختناقات في سلاسل التوريد وضغوط الأجور في القطاع العام".
يجب إعطاء الأولوية لتحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل ، وإعادة المالية العامة إلى مسار مستدام.
وفي هذا السياق ، قالت المنظمة "على تونس أن تواصل عملها لتكثيف حملة التطعيم الوطنية ودعم الأسر والشركات الضعيفة حتى الشفاء من جائحة كوفيد -19".
وخلصت المنظمة إلى أن "تسريع الإصلاحات الهيكلية سيكون أساسياً لتونس للتعافي الكامل من ركود COVID-19 ، والتغلب على نقاط الضعف الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للجميع" ، محذرة من تمويل "عجز الميزانية من خلال خلق نقدي"Création monétaire
