قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز صالح عطية، الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية أدلى بها وتناولت الرئيس قيس سعيّد والقوات المسلحة قُبيل عقد جلسة المحاكمة في 16 أوت.
ومضى على احتجاز عطية مدة شهرين حتى الآن، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته. ويعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيَيْن منذ أن استولى سعيّد على سلطات طوارئ كاسحة في 25 جويلية 2021.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ السلطات التونسية لها مطلق الحرية في الاعتراض على ما تنشره وسائل الإعلام عنها والتصدي له من دون اعتقال الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا. وعلى أية حال، لا ينبغي أن يواجه أي مدني المحاكمة أمام المحاكم العسكرية التونسية. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة”.
“وفي حين تعهد الرئيس سعيّد في أكثر من مناسبة بدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، فإن اضطهاد السلطات لصالح عطية يبعث برسالة إلى الصحفيين مفادها أنَّ تغطية أخبار الرئيس ومؤسسات الدولة قد تنطوي على مخاطر. يتعين على السلطات الإفراج فورًا عن صالح عطية وإسقاط التهم الزائفة الموجهة إليه”.
في 10 جوان 2022، تحدث عطية، مالك ومحرر صحيفة “الرأي الجديد”، وهي صحيفة إلكترونية مقرها تونس، كضيف في برنامج إخباري على قناة الجزيرة. وخلال المُداخلة التلفزيونية عن بُعد، قال إنَّ الرئيس سعيّد طلب من الجيش إنفاذ قرار بإغلاق مكاتب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في تونس، لكن الجيش رفض القيام بذلك وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك. وقد نفى الاتحاد هذه المزاعم. وقال عطية أيضًا إنَّ الجيش رفض طلبًا من سعيّد بوضع قادة سياسيين لم يذكر عطية أسماءهم قيد الإقامة الجبرية.
وفي 11 جوان، ألقت الشرطة في تونس العاصمة القبض على عطية. وبعد يومين، فتحت المحكمة العسكرية الابتدائية تحقيقًا ضده بالارتباط باللقاء الذي بُث في 10 جوان. وأمر قاضٍ عسكري بوضعه في الحجز، حيث يقبع منذ ذلك الحين.
وبعد يومين، فتحت المحكمة تحقيقًا ضد عطية بتهمة “حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” و”النسب إلى موظف عمومي أمورًا غير قانونية دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك”، و”تحقير الجيش”، و”تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وعند افتتاح محاكمة عطية في 26 جويلية أسقط القاضي تهمة التحريض على العنف المسلح، التي تفرض عقوبة الإعدام، لكنه أبقى على التهم الثلاث الأخرى، وفقًا لمحامي عطية. وتصل عقوبة كافة التهم الثلاث المتبقية إلى السجن.
وقالت آمنة القلالي: “لا ينبغي أن يخشى الصحفيون أبدًا انتقام السلطات منهم بسبب تقاريرهم، مهما كانت تلك التقارير ناقدة أو محرجة أو مثيرة لاستياء السلطات”.
