قالت منظمة Sea Watch أنه بعد عملية انقاذ المهاجرين تلقى قائد سفينة Aurora التابعة للمنظمة Sea Watch أوامر من غرفة العمليات في ايطاليا ” اتصلوا بتونس و احملوهم هناك ” .
لكن المنظمة ردت على السلطات الايطالية ” إن إنزال الأشخاص في تونس مخالف للقانون الدولي. تونس ليست ميناء آمنا ولا بلد منشأ آمن، كما جاء في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش كما أن الظروف الخطيرة على متن السفينة أجبرتنا على منحنا الإذن بدخول لامبيدوزا بعد ظهر يوم السبت
. ” وتضيف المنظمة على موقع X تويتر سابقا ” ومع ذلك، منعت السلطات الايطالية السفينة أورورا الآن لأسباب واهية. ولكن بغض النظر عما يحدث، فسوف نستمر في إنقاذ الناس حتى تفي أوروبا أخيراً بالتزاماتها في مجال الإنقاذ. نحن نطالب بالإفراج الفوري عن أورورا وحرية الحركة للجميع.”
علما بأنه بعد حجز سفينة منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، وسفينة (أوروا) السريعة التابعة لمنظمة (سي آي) الإنسانية الألمانية، فقد فُرضت على هذه الأخيرة غرامة بحوالي 3 آلاف يورو وحجز إداري لمدة 20 يوماً.
وبهذا الصدد، قال رئيس المنظمة الألمانية، غوردن إيسلر، “نحن متهمون مرة أخرى بتنفيذ أكثر من عملية إنقاذ. لو لم نقم بها، لفقد أشخاص حيواتهم”، إذ تم إنقاذ 114 شخصاً أقلّوا إلى ساليرنو، التي ستظل السفينة الإنسانية عالقة فيها الآن، وذلك يومي 17 و18 أوت في ثلاث عمليات انقاذ في منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية.
وأوضحت المنظمة الألمانية غير الحكومية: “لقد أمضت هذه القوارب الثلاثة حوالي 5 أيام في البحر، دون أن يتمكن أي منها من الوصول إلى مكان آمن بمفرده”، مبينةً أن “على متن القارب الثالث، الذي عثرت سفينتنا عليه في 18 أوت، كان هناك أربعة أشخاص غائبين عن الوعي”.
وأشارت منظمة (سي آي) إلى أن “هذا هو الحجز الثاني خلال العام الجاري لسفينة إنسانية. والاتهامات هي نفسها دائماً: انتهاك قانون بيانتيدوزي”. وذكّرت بأن “هذا العام وحده، لقي أكثر من 2100 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط طلباً للحماية في أوروبا”.
وشدد إيسلر، على أن “من المهم أن نأخذ بالاعتبار أن هذا القانون تمت صياغته حصرياً ضد منظمات الإنقاذ البحري، وهو يتعارض مع القانون الدولي ملزماً القبطان بإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر”. واختتم بالقول إن “التشريع الإيطالي يعاقب الأفعال الإنسانية والتي توافق القانون”.
