اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الاعتداء المسلح على عناصر إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بمنفذ رأس اجدير يعد فشلاً ذريعا لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في فرض الأمن وتحقيق الإستقرار في منطقة الساحل الغربي والسيطرة الفعلية على المنافذ، جراء حالة الضعف التي تمر بها الوزارة نتيجة لفشل القائمين عليها في التعامل مع الأزمة الأمنية والفوضي الأمنية وانتشار الجريمة وتصاعد مؤشراتها في المنطقة الغربية.
وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها أن الواقعة تعتبر اعتداءً على هيبة وسلطة الدولة وعلى سلطات إنفاذ القانون المعني بها تأمين المنفذ، وتنظيم حركة السفر للمسافرين ومستخدمي المنفذ.
وبين المؤسسة أنها تابعت المعلومات الأولية بشأن واقعة الاعتداء التي قام بها مسلحين خارجين عن القانون ينشطون ضمن عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود والمحروقات وينتمون إلى مدينة زوارة، معربة عن شديد إدانتها واستنكارها للواقعة.
وطالبت المؤسسة، بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة المتهمين في ارتكابها، وضمان ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة كما طالبت الحكومة ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الكفيلة بانهاء حالة الفوضي الأمنية وسطوة وسيطرة عصابات الجريمة والجريمة المنظمة والمهربين على منفذ رأس اجدير الحدودي وبسط سلطة وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية، وإنهاء السيطرة المكانية على منافذ ومؤسسات الدولة والتي من بينها المنافذ الحدودية.
وشددت المؤسسة، على ضرورة قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعمل على مقاومة الجريمة بكافة أشكالها وفرض الأمن وتحقيق الاستقرار بمدن الساحل الغربي، والقضاء على أوكار الجريمة وعصابات التهريب وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنشط في منطقة الساحل الغربي وبشكلٍ خاص بمدن ومناطق صياد والزاوية والمطرد وصرمان وصبراته وزوارة والعجيلات.
وحذرت المؤسسة، من الدعوات الجهوية والمناطقية وإثارة الفتن والنعرات المناطقية والعرقية التي تصدر عن كيانات اجتماعية وبلدية، تُهدِّد الأمن والسلم الاجتماعي وتسعى إلى تقويض الأمن الاستقرار ورفض حق الدولة في سيطرتها وسيادتها على مرافقها ومؤسساتها السيادية والتي من بينها المنافذ الحدودية والجوية والبحرية.
