أصدرت منظمة “كوناكت” جملة من التوصيات لتفعيل قانون الشيكات الجديد.
قال رئيس المنظمة، أصلان بن رجب، على هامش افتتاح يوم دراسي حول المستحدث في النظام القانوني للشيكات: “نحو تطبيق أمثل للقانون”، من تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية الراجع بالنظر لوزارة العدل، إن مداخلتهم تمحورت حول مدى تأثير الاصلاحات القانونية على أمن المعاملات المالية.
وأضاف أن المنظمة قد طرحت جملة من التوصيات منها الرقمنة الكاملة لجميع الاجراءات البنكية، وتعزيز حلول بديلة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأنها ستجد صعوبة في التمويل أمام شحّ السيولة حاليا، وتخصيص فترة انتقالية للسوق للتكيّف مع الاصلاحات الجديدة و مراقبة آثار هذه الاصلاحات على القطاعات الاقتصادية و كذلك مراجعة سقف القروض دون ضمان حتى تكون أكثر تناسبا مع حجم المعاملات التجارية الحقيقية.
