نددت منظمة إنسانية، بإساءات وهجمات من النوع المعادي للأجانب، تُمارس ضد المهاجرين في تونس، ودعت إلى وقف إبرام الاتفاقات معها بهذا الصدد.
وأضافت منظمة (لويز ميشيل) غير الحكومية الفرنسية، أن “الاتحاد الأوروبي منح تونس أكثر من 105 مليار يورو على هيئة معدات لخفر السواحل ومراقبة الحدود والتدريب لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية”.
وذكرت المنظمة، أن “تونس لا تفتقر فقط إلى قانون وطني للجوء، لكن الانتهاكات الأخيرة الموثقة من قبل قوات الأمن والهجمات المعادية للأجانب، ضد المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين، تُظهر أن تونس ليست دولة آمنة”. وطالبت بـ”وقف العمل مع هذا البلد، وبدلاً من ذلك، إيجاد طرق آمنة وقانونية” للهجرة.
وقد مدت سفينة المنظمة، التي تحمل اسمها ذاته، يد المساعدة في الأسابيع الأخيرة لزورقين يواجهان صعوبة في مغادرة تونس، إذ “يعود التدخل الأول إلى 31 جويلية الماضي، شمل 43 شخصًا كانوا على متن قارب حديدي مكتظ وغير مستقر، غادر من صفاقس وبقي يبحر لأكثر من 36 ساعة قبل إنقاذه”.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن “طاقمنا قام بتثبيت وضع القارب الذي تقطعت به السبل، وقدم للمهاجرين سترات نجاة، طعام، ماء ورعاية طبية، في انتظار مزيد من التنسيق من قبل خفر السواحل الإيطالي”، لكن “بسبب هياج البحر وتسرب المياه إلى القارب، انتشلنا المهاجرين وتوجهنا بهم إلى تراباني، التي عينتها وزارة الداخلية ميناء آمناً”.
وذكرت (لويز ميشيل)، أنه “خلال توقفنا في الميناء، تلقينا أنباء عن غرق ما لا يقل عن 3 قوارب هجرة، واحد قبالة جزر قرقنة في تونس واثنان قبالة لامبيدوزا، مع أكثر من 90 ضحية”، موضحة أنه “في الأشهر الأخيرة غادرت تونس بشكل مباشر، مراكب معدنية عديدة، زادت إلى جانبها عدد حوادث غرق القوارب بين لامبيدوزا وتونس”.
