وجهت السلطات في منوبة ضربة قوية لعملية البيع غير القانوني للمياه الصالحة للشرب في منطقة منوبة الشمالية.
و وبأمر من الوالي محمود شعيب، تم إغلاق وتفكيك وحدتي تنقية ومستودعين لبيع المياه بالمنزل، يقعان على التوالي في بئر نجيمة، المرناقية. والسعيدة. التدخل الذي شهد مشاركة الحرس الوطني والمندوبية الجهوية للفلاحة والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، جاء بدافع ضرورة حماية الصحة العامة و – مكافحة استنزاف الموارد المائية. الوحدتان غير القانونيتين، اللتين زودتا العديد من الأحياء السكنية بالمياه، لم تلتزما بالمعايير الصحية وعرّضتا صحة المستهلكين للخطر.
ويمكن أن تكون المياه المباعة، والتي غالبا ما تأتي من آبار غير مرخصة، ملوثة بالبكتيريا وغيرها من المواد الضارة. يعد البيع غير القانوني لمياه الشرب ظاهرة واسعة الانتشار في تونس، خاصة في المناطق الريفية، حيث تعتمد العديد من الأسر على الآبار الخاصة أو الموردين غير المرخصين. وهذه الممارسة، بالإضافة إلى تعريض الصحة العامة للخطر، فإنها تسحب المياه من طبقات المياه الجوفية التي تعرضت بالفعل للاختبار بسبب الجفاف.
وتتواصل عمليات بيع مياه الشرب مجهولة المصدر في أكثر من جهة من ولايات الجمهورية رغم التحذيرات المتكررة لوزارة الصحة التي اكدت أنّ مصالحها المختصة المتواجدة بكامل تراب الجمهورية رصدت تواصل ظاهرة نقل وبيع المياه المستخرجة من الآبار والعيون الطبيعية لغاية الشرب بصفة عشوائية في حاويات بلاستيكية.
وتمت دعوة المصالح الصحية مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى صلوحية الحاويات والأوعية وغيرها من مواد التعليب المعدة لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن اقتناء مياه الآبار والعيون المروّجة للعموم بصفة عشوائية في حاويات بلاستكية والتثبت من صلوحية الحاويات والأوعية لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية قبل استعمالها وإعلام المصالح الصحية بكل التجاوزات التي قد تحصل وذلك تفاديا لكل المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد صحة المستهلك.
